تعتزم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والحكومة الصربية، إطلاق مشروع لرقمنة الخدمات بهدف تقليل العبء الإداري على الأعمال التجارية وتحسين مناخ الأعمال في البلاد، وذلك بالتعاون مع كل من وكالة التنمية البريطانية، المعنية بإدارة المعونة البريطانية الممنوحة إلى الدول الفقيرة، والسفارة البريطانية في صربيا، حيث يستهدف المشروع، على مدى السنوات الثلاث القادمة، العمل على تيسير القوانين المتعلقة بـ 1250 نوعاً مختلفاً من التراخيص والتصاريح.
وقالت آنا برنابيتش، رئيسة وزراء صربيا، “إن الإدارة الإلكترونية هي مفتاح حل المشاكل الرئيسية الثلاث التي تؤثر على إدارتنا العامة: الكفاءة والشفافية والفساد”، لافتة إلى أن الرقمنة في البلاد هو أمراً ضرورياً لمساعدة فى تحقيق هذه الاهداف وخفض الأعباء البيروقراطية التي لازالت تعوق الأعمال فى صربيا.
وأشارت إلى أن فرص العمل الجديدة التي يخلقها القطاع الخاص هي أكثر أهمية في صربيا اليوم حيث شرعت الحكومة في سلسلة من الإصلاحات للمؤسسات المملوكة للدولة، ويستند المشروع إلى جهود الحكومة الحالية لتحسين بيئة الأعمال المحلية وتشجيع تنمية القطاع الخاص.
