476. أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، على أن من أهم الأولويات التي تنتهجها الدولة تتمثل في الأمن والبنية الأساسية للنهوض بالدولة، مؤكدا إنه بحلول عام 2052 سنصل إلى 184 مليون نسمة مما سيتطلب توفير أكثر من 60 مليون فرصة عمل.
وقال “محلب” إن الأراضي الصالحة للتنمية تمثل 69% من مساحة مصر (164 مليون فدان) بخلاف الجزء المعمور، وهناك 5 مناطق تتطلب تكثيفا عمرانيا وسكانيا لدواعي الأمن القومي، متابعا إننا ننفذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بأسوان لتصبح عاصمة العالم للطاقة الشمسية.
وأشار إلى التحديات الأساسية التي واجهت مصر وتمثلت في الإرهاب والنمو السكاني والأمن القومي والتحديات الاقتصادية والاستثمار والتحديات المؤسسية والاقتصاد غير الرسمي، مطالبا بالوصول إلى أعلى معدلات النمو الاقتصادي التي تصل إلى ما بين 8% إلى 10% لتحقيق أعلى معدلات فرص العمل.
ولفت “محلب” إلى أن نسبة البطالة انخفضت إلى 11.3%، وبلغت الاستثمارات الأجنبية 7.9 مليار دولار فيما بلغت إيرادات قناة السويس 49.6 مليار دولار، ملمحا إلى أن الدولة تتبنى إنشاء 13 مدينة جديدة، معلنا افتتاح المرحلة الأولى للمتحف المصري الكبير في شهر أكتوبر القادم.
واستعرض أهداف المشروعات القومية التي تمثلت في التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع السكان وتقليص نسبة الفقر، منوها بأن معايير تنفيذ المشروعات تعتمد على أعلى جودة وأقل سعر وأقل مدة تنفيذ، منوها بأن موقع مصر المتميز وعبقرية المكان الذي يتوسط قارات العالم هبة منحها الله لمصر دون غيرها من البلاد.
ودعا “محلب” أساتذة الجامعات للتوجه للبحث العلمي وعمل دراسات عالية لتحلية مياه البحر، مبينًا أن مشروعات محور قناة السويس تشمل ازدواج قناة السويس وأنفاق بورسعيد والإسماعيلية وتنمية محور قناة السويس.
وأوضح أن نصيب الفرد من مياه النيل يبلغ 700 متر مربع في السنة، وأن هذه الكمية ستصل إلى 500 متر مربع في السنة بحلول عام 2052.
وأشار إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها بلغ 3195 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 667 مليار جنيه فيما تصل عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة الحالية 1229 مشروعا بتكلفة تبلغ مليارا ونصف المليار جنيه.
ولفت “محلب” إلى أن شبكة الطرق القومية انتهت من تنفيذ 7000 كيلومتر بتكلفة 84 مليار جنيه بنتهت من تنفيذ 7000 كيلومتر بتكلفة 84 مليار جنيه بالتعاون بين وزارات الدفاع والنقل والإسكان.
