أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إلتزام مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف، بإعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية وطرف فاعل بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GAT)، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على النظام التجاري العالمي ومنع الممارسات الحمائية غير العادلة في التجارة الدولية.
وقال “قابيل”، خلال كلمته التي ألقاها اليوم أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف، أن مصر تدرك الدور المحوري الذي تلعبه التجارة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، مشيراً إلى أن مصر انتهجت سياسات تجارية واضحة بهدف تحقيق التكامل مع منظومة الاقتصاد العالمي وتشجيع النفاذ إلى أسواق تجارية جديدة على كافة الأصعدة المحلية والثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف.
وأوضح أن مصر تعي الأهمية الكبيرة للنظام التجاري متعدد الأطراف حيث يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للدول النامية والدول الأقل نمواً في منظومة الاقتصاد العالمي ، مشيراً إلى حرص مصر على استمرار وقوة علاقاتها مع الشركاء التجاريين لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف والذي يتسم بالمرونة وتقبل التغيرات الطارئة على الاقتصاد العالمي مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالدول النامية والدول الأقل نمواً.
وأشار “قابيل” إلى أن مصر مرت منذ المراجعة الأخيرة للسياسات التجارية في عام 2005 بتغيرات جذرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن الفترة من 2005 وحتى 2011 شهدت نمواً سريعاً للناتج القومي الإجمالي تراوح بين 5 الى 7% سنوياً نتج عن تطبيق سياسات اقتصادية تنموية واصلاحات مرحلية، أعقبه انخفاض شديد خلال عام 2011 نتج عن تراجع الأنشطة الاقتصادية في أعقاب ثورة يناير والتقلبات السياسية التي عصفت بعدد من دول المنطقة تلاها ارتفاع نسبى عام 2015 عقب تبنى الحكومة المصرية لبرنامج اصلاح اقتصادي شامل يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تضع الملف الاقتصادى في مقدمة أولوياتها .
