369. في إطار الدور التوعوي للهيئة العامة الرقابة المالية، نّظم معهد الخدمات المالية، التابع للهيئة، ورشة عمل متخصصة لقضاة مجلس الدولة، بعنوان الإطار القانوني والمسؤولية الجنائية للأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية التى تراقب عليها الهيئة.
وأفتتح المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، فعاليات ورشة العمل، معربا عن اهتمام قضاة المجلس بتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، ومرحبا بالبرامج المتخصصة التى ينظمها معهد الخدمات المالية للقضاة.
وفي هذا السياق أكد محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالجلسة الافتتاحية على تقديره لمؤسسة مجلس لدولة وقضاتها الذين يحرصون على تبادل الخبرات لحسم أمور اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة متخصصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية .
بينما أكد رضا عبد المعطى، نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس الهيئة، على أن تفعل الأدوات الرقابية التى تخولها القوانين وتعديلاتها التشريعية للهيئة هى صمام الأمان لتحقيق الالتزام من جانب كاف الوحدات التى تمارس أنشطة مالية غير المصرفية.
وسيركز البرنامج المتخصص على مدار يومين على نشاط التمويل متناهي الصغر وما تحقق من نتائج النشاط بعد مرور ثلاث سنوات على صدور القانون المنظم له، بالإضافة إلى المستجدات فيما يخص أنشطة السندات والتوريق نظرا لأهميتهما الإستراتيجية في إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الدين الحكومي وتوفير أدوات متعددة لاستخدامها في إدارة محفظة الدين الحكومي، كما يركز البرنامج فى فعالياته على منظومة التمويل العقارى فى مصر، بتوضيح صيغ التمويل الجديدة وما يكفله قانون التمويل العقارى من أدوات لحماية المستثمرين .
