430. يعتبر الدين المحلى هو دين الحكومة بالعملة المحلية، يكون فى شكل سندات او اذون خزانة تطرحها الدولة من اجل سد العجز فى الموازنة العامة، ويعتبر الدين المحلى احد اهم المؤشرات المالية التى تعطى دلالة على مدى مرونة الاقتصاد وسلامة تعاملاته وانشتطه.
اتجه البنك المركزى المصري خلال الفترة الماضية إلى احتواء الضعوط التضخمية الناتجة عن قرار تحرير اسعار الصرف من خلال رفع أسعار الفائدة علي الايداع والاقراض، فقام المركزي برفع اسعار الفائدة 3 مرات، الأولى في نوفمبر 2016، تزامنا مع قرار تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت أسعار الفائدة علي الايداع والاقراض من 11.75% ، 12.75% إلى 14.75% ، 15.75% علي التوالي، بينما جاء الارتفاع الثاني في أسعار الفائدة في مايو 2017، حيث ارتفعت أسعار الفائدة إلى 16.25% ، 17.25% علي الايداع والاقراض. كما اتخذت لجنة السياسة النقدية المنعقدة بتاريخ 6 يوليو 2017 قراراً برفع أسعار الفائدة لمرة ثالثة لتصل إلى 18.75% علي الايداع، و19.75% علي الاقراض.
وكان لقرار رفع سعر الفائدة الكثير من التداعيات، ولكن أكثر المتأثرين سلبا منه هو الموازنة العامة للدولة، حيث تعتمد وزارة المالية فى تمويل الجانب الأكبر من عجز الموازنة على الاقتراض المحلى من خلال الأوراق المالية الحكومية المتمثلة فى الأذون وسندات الخزانة، و تسبب قرار المركزى” بزيادة أسعار الفائدة، الى زيادة أعباء فوائد الدين المحلى التى تتحملها وزارة المالية ليصل اجمالى الدين المحلى الى 3.160 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، مايمثل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.620 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016، بزيادة قدرها 540 مليار جنيه.
تراجع مترقب لتكلفة الدين المحلى: بعد اتخاذ لجنة السياسة النقدية، المنعقدة الخميس الماضي، قرار بتخفيض اسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنحو 1%، لتصل الى 17.75% و 18.75% على التوالي، فإنه من المتوقع أن تشهد الموازنة العامة للدولة انخفاضا فى تكلفة الدين المحلى بعد قيام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة التى ستؤثر حتماً على تسعير أدوات الدين المحلى، وفى صدارتها أذون الخزانة الحكومية.
هذا بجانب خطة وزارة المالية فى توسيع قاعدة المستثمرين التى تسهم فى تحقيق خفض تدريجي في تكلفة خدمة الدين، من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب فى اذون وسندات الخزانة فى السوق المحلية والاستمرار فى الاصدارات لخزانة فى السوق المحلية والاستمرار فى الاصدارات بسوق السندات الدولية.
وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة الدين المحلي إلى 89.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالى الجاري.
