الذكاء الصناعى سيساهم بنحو7.7 % من الناتج المجلى الإجنلى المصرى بحلول 2030.
قد ينتج عن الذكاء الصناعي مساهمة اقتصادية ضخمة على المستوى الإقليمي، وحسبما أفادت دراسة حديثة، أجرتها شركة الاستشارات “PwC”، سيضخ الذكاء الصناعي نحو 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030، وهذا يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
كما أشارت “PwC” إلى أن الإمارات ستحقق الفائدة الأكبر من ذلك، إذ أن استعمال التقنية سيساهم بـ14% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030، تليها السعودية مع توقع أن يساهم الذكاء الصناعي بنحو 12.4%. فيما ستشهد بقية دول الخليج مساهمة قدرها 8.2% في اقتصاداتها، ففي مصر، يتوقع أن تكون بنحو 7.7% بحلول عام 2030.
ويحتل الذكاء الصناعي في اقتصادي الإمارات والسعودية مساحة تتساوى مع نظيره في جنوب أوروبا ودول آسيا المتقدمة، ولهذا صدر التقرير في ظل انتشار الذكاء الصناعي في المنطقة، وقد أعلنت الإمارات العام الماضى عن استراتيجية الذكاء الصناعي العالم ا، التي تهدف عموماً إلى تسريع إنتاجية الحكومة وتحسين أداء الدوائر الرسمية جميعها، كما عينت وزيراً للذكاء الصناعي لقيادة تطوير استراتيجيتها المتعلقة بهذا المجال.
كذلك تصدرت إمارة دبي أتمتة العمليات؛ إذ أدخلت دبي الروبوت إلى الشرطة بهدف تحويل مهمات 25% تقريباً من أفرادها إلى الروبوتات بحلول 2030، وقد بدأت الإمارة اختبار سيارات الأجرة ذاتية القيادة،
ومنحت السعودية مؤخراً أحد الروبوتات جنسيتها، مما يشير إلى رغبتها في تبني الذكاء الصناعي، مع تطوير اقتصادها غير المعتمد على النفط.
ويقول ريتشارد بوكسشول، كبير الاقتصاديين في (PwC Middle East)، عقب الثورة الصناعية الـ4، بدأت الحكومات والشركات في الشرق الأوسط إدراك التحول عالمياً باتجاه الذكاء الصناعي والتقنيات المتقدمة.
وأضاف ” بوكشول” لقد بات أمام الدول الاختيار بين أن تكون جزءاً من الريادة التقنية أو التخلف عن الركب، مشيرا إلى أن الاستثمار في تقنيات الذكاء الصناعي قد يساعد المنطقة لتقليل اعتمادها على النفط، وهو أحد أهدافها بعيد المدى.
وتتوقع “PwC” أن الذكاء الصناعي سيسهم عالميا بما يصل إلى 15.7 ترليون دولار بحلول عام 2030.
