435. أذون الخزانة، هى إحدى أدوات الدين الحكومية، تصدرها الحكومة بغرض الاقتراض، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل، حيث يتراوح آجالها بين 3 أشهر إلى 12 شهراً.
وتتميز “أذون الخزانة” بأنها منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة “أذون الخزانة”.
أما “سندات الخزانة” فهي نفس التعريف السابق، لكن الاختلاف فى أجل الاستحقاق الذى يتراوح بين سنتين و20 عاماً. وتستدين الحكومة عن طريق طرح أذون وسندات خزانة، بغرض سد عجز الموازنة العامة وتدبير النفقات، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، ومن المتوقع أن يصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى 370 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
عائد سندات وأذون الخزانة أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ 6 فبراير 2018، تراجع العائد على سندات الخزانة، حيث بلغ متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات نحو 14.716% وسجل أعلى عائد نحو 14.9%، بينما بلغ أقل عائد نحو 14.500%.
وأضافت أن متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 7 سنوات بلغ نحو 14.416% وسجل أعلى عائد نحو 14.49% في حين بلغ أقل عائد نحو 14.400%.
وفي 18 يناير 2018، أعلنت وزارة المالية أيضا عن تراجع العائد على أذون الخزانة بنحو 1% حيث سجل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوما نحو 18.424 %، وسجل أعلى عائد نحو 18.549% وبلغ أقل عائد نحو 18.100%.
وبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوما نحو 17.483% وسجل أعلى عائد نحو 17.61 فى المائة في حين سجل أقل عائد نحو 17.00%.
أثرها على النشاط الاقتصادي عندما يتبع البنك المركزي سياسة انكماشية، يقوم برفع سعر الفائدة علي أذون وسندات الخزانة ليحد من القوة الشرائية للأفراد وليمتص أكبر سيولة متاحة في السوق، أما في حالة إتباعه لسياسة توسعيه، فأنه يقوم بتخفيض أسعار الفائدة لإحداث رواج في السوق.
وتعمل أذون الخزانة على الحد من التضخم، حيث أنها تجذب جزء من المدخرات كما تعمل على تقييد الائتمان، عن طريق رفع سعر الفائدة، ثم تمول عجز الموازنة بمدخرات حقيقية بدلا من تغطيتها بطبع البنكنوت .
كما يقوم “المركزي” برفع سعر الخصم الذي تخصم به أذون الخزانة لديه، إذا أراد إحداث إنكماش في النشاط الاقتصاانة لديه، إذا أراد إحداث إنكماش في النشاط الاقتصادي، حتى لا يقبل المستثمرين على سحب قيمة الأذون قبل تاريخ الاستحقاق، والعكس صحيح.
وتتحكم الحكومة في حجم وكمية الأذون المطروحة للاكتتاب، لعدم إغراق السوق وترك المجال أمام بدائل الاستثمار الأخرى .
تراجع مترقب للعائد! من المتوقع قيام الحكومة بتخفيض العائد على كل من الأذون والسندات الحكومية، نظرا لابتعاد المركزي عن إتباعه لسياسات انكماشية ضخمة، والذي كان ينتهجها منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، لاحتواء الضغوط التضخمية.
حيث اتخذت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها الخميس الماضي، قرار بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 1%، لتصل لـ 17.75% و18.75% على التوالي، وذلك نظرا لتراجع معدل التضخم، بعدما بلغ ذروته في يونيو 2017 ليسجل 34.2%، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوى ليسجل 17% بنهاية يناير الماضي.
