365. أصدرت الحكومة المصرية لائحة تنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص بإستيراد وبيع الغاز الطبيعي، بحسب بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء.
وأقر البرلمان المصري العام الماضي قانونا ينشيء هيئة عامة لها شخصية اعتبارية تسمى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، تأمل الحكومة بأن تجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في قطاع الغاز السريع النمو في البلاد، واللائحة التنفيذية التي صدرت اليوم تجعل القانون نافذا.
وتهدف الحكومة المصرية إلى أن تصبح مركزا اقليميا لتجارة الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة اكتشافات كبيرة من المتوقع أن تمكن البلد العربي الأكثر سكانا من تحقيق اكتفاء ذاتي في الغاز بحلول نهاية 2018.
ومن المتوقع أن تمهد الهيئة الجديدة والقانون، الطريق أمام شركات القطاع الخاص لإستيراد الغاز وتوزيعه في مصر وهي أنشطة تحتكرها الحكومة حاليا.
وقال محللون بقطاع الطاقة إن بضع شركات قدمت بالفعل طلبات للحصول على رخص إستيراد.
