536. وقّع السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بروتوكول تعاون مع إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس المتخصصة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، بهدف إصدار المحفظة البنكية الإلكترونية للبنك من خلال الهاتف المحمول لعملاء البنك والتي ستتيح لهم دفع الفواتير، والقيام بعمليات الإيداع والسحب والتحويل من محفظة إلى محفظة أخرى، ومتابعة حساباتهم ودفع الأقساط، كل ذلك من خلال محفظة على الموبايل بسهولة ويسر وطريقة آمنة.
وبدأت شركات المحمول اتصالات مصر وفودافون مصر وأورنج مصر فى تقديم تلك الخدمة للمواطنين بالتعاون مع عدد من البنوك فى السوق المصرية، حيث تعاقدت شركة اتصالات مصر مع البنك الأهلى لتقديم الخدمة للمواطنين عبر مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية، فى حين تعاقدت شركة فودافون مصر مع بنك التعمير والإسكان من خلال خدمة «فودافون كاش» بينما تتيح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «أورانج» الخدمة بالتعاون مع بنك الإمارات دبى الوطنى.
وقال سرحان، إن البروتوكول يهدف لإتاحة خدمات التحصيل الإلكتروني في إطار تطبيق الشمول المالي وتقليل الحاجة لتداول الأوراق النقدية، مؤكدًا أن البنك الزراعي المصري يسير بخطى ثابتة في دعم توجه الدولة المصرية بالمضي نحو التحول إلى المجتمع اللا نقدي، مشيرًا إلى أن هذا سيتحقق من خلال الاستفادة من الخدمات المصرفية المتميزة التى يقدمها البنك للقطاع الزارعي، وكذلك الاستفادة من البنية التحتية القوية للشركة وخبرتها الطويلة في مجال التحصيل الإلكتروني. وأضاف سرحان، أن بروتوكول التعاون يساعد على إتاحة قنوات دفع جديدة عن طريق الهاتف المحمول بما يتواكب تكنولوجيا وأحدث الحلول التقنية عالميًا، والتي تتواءم مع القواعد التشغيلية المنظمة من البنك المركزي المصري، بغرض التيسير على العملاء فى استخدام الخدمات المصرفية بطريقة آمنة ومتطورة.
وأوضح القصير، أن البنك عازم على تقديم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول التى تستهدف تحقيق الشمول المالي، والوصول بالخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع بمن فيهم شرائح العملاء من الشباب والمرأة والقاطنين بالأماكن النائية الذين لا يتعاملون مع الجهاز المصرفي، مضيفًا أن ذلك من خلال تقديم مجموعة من المنتجات المصرفية الملائمة لهم، مما يساهم في اجتذاب تلك الشريحة للتعامل مع الجهاز المصرفي ويسهم في تحويل المجتمع المصري من مجتمع نقدي إلى مويسهم في تحويل المجتمع المصري من مجتمع نقدي إلى مجتمع أقل اعتمادا على التعاملات النقدية، كأحد الأهداف الرئيسية للبنك المركزي المصري لما لهذا من تأثير إيجابي علي الاقتصاد المصري.
ويستهدف البنك من خلال هذا البروتوكول -بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من البنك المركزي المصري- تقديم خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول في السوق المصري.
