391. أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية مع أحكام قانون سجل المستوردين وذلك لمدة 6 أشهر اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
وكشف “قابيل” أن هذا القرار يستهدف منح المستوردين الذين لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم طبقاً لنص المادة ( 2 ) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر في مارس من العام الماضي والذى يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الإستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.
وأشار إلى أن القرار قد نص أيضاً على استمرار العمل بسجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين والشركات التي لم توفق أوضاعها لحين انتهاء مدة الـ6 أشهر الواردة بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بشرط استيفاء الشروط الأخرى المقررة قانوناً .
وطالب “قابيل” أصحاب البطاقات الاستيرادية بسرعة توفيق أوضاعهم خلال مدة المهلة الجديدة وعدم الإنتظار لنهاية المهلة حتى يتسنى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إتمام اجراءات التسجيل ، مؤكداً ان كافة فروع ومقار الهيئة بالقاهرة والمحافظات ستقوم بتلقى طلبات المستوردين الراغبين فى توفيق أوضاعهم.
