401. وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا اتهامات لبنك باركليز بتقديم مساعدة مالية لا يجيزها القانون إلى مستثمرين قطريين، حيث منح البنك قرض لدولة قطر عام 2008.
وشمل الاتهام وحدة من البنك، بعد أن كان الاتهام موجهاً إلى الشركة الأم العام الماضي، ويتعلق الاتهام بصفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 3 مليار دولار؛ لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالبنوك البريطانية آنذاك، ويُحظر على الشركات المدرجة في بريطانيا إقراض الأموال لشراء أسهمها، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.
وتقول باركليز القابضة إن الشركة وذراعها التشغيلية بنك باركليز يعتزمان الدفع بعدم صحة الاتهامات الموجهة إليهما، مؤكدة أنها لا تتوقع تأثيرا على قدرتها على خدمة زبائنها نتيجة للاتهام الموجه إليها.
وجديربالذكر أنه من المقرر أن تبدأ محاكمة باركليز القابضة وأربع مسؤولين تنفيذيين كبار في يناير القادم فيما يتعلق بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف حين تفاوضوا على ضخ رأسمال في البنك من قطر، ولم يُوجه ذلك الاتهام المنفصل إلى الذراع التشغيلية لباركليز.
