393. اعلنت وزارة المالية عن موافقة مجلس النواب، على إعادة العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، وذلك نظرا لما حققه قانون انهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 من نجاح في التطبيق، تتمثل في التوصل لضرائب نهائية للخزانة العامة للدولة بقيمة 15.6 مليار جنيه من خلال 19 لجنة للتصالح في المنازعات الضريبية منتشرة على مستوى الجمهورية ( ضرائب دخل – ضرائب مبيعات).
وأكدت “المالية” على ان الفترة الأخيرة من العمل بقانون انهاء المنازعات شهدت أيضا انهاء نحو 7 الاف نزاع ضريبي تقدم الممولين بطلبات الي لجان التصالح، لانهاء هذه المنازعات التي تتعلق بملفات في ضرائب الدخل والمبيعات مشيرة الي ان هذا الاقبال علي التصالح يرجع الي ما لمسه الممولين من جدية من جانب هذه اللجان في إيجاد حلول موضوعية لحل النزاعات الضريبية بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية.
كما اوضح البيان ان عدد طلبات التصالح المقدمة من الممولين قد شهد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبة ، اقبالا متزايدا حيث تقدم خلال هذه الفترة ما يتجاوز عن 50% من اجمالي عدد الطلبات المقدمة عموما، وهو ما دفع وزارة المالية لطلب تجديد العمل بالقانون لعامين اخرين الي جانب ان هذا التجديد يأتي استجابة أيضا من الوزارة لطلب العديد من اتحادات ومنظمات الاعمال وعلي راسها اتحاد الصناعات واتحاد البنوك وكذلك كبار مكاتب المحاسبة والجمعيات المهنية.
وأشارعمرو الجارحي، وزير المالية، الى اصدار تعليمات للجنة العليا لانهاء المنازعات الضريبية للتيسير على الممولين وبذل كل الجهود لسرعة انهاء المنازعات معهم ، مشيرة الي موافقة مجلس النواب على ما طلبه وزير المالية علي إضافة نزاعات الضرائب العقارية أيضا بحيث تتمتع بمزايا القانون الجديد وبحيث تنظر امام لجان المنازعات وذلك اعتبارا من تاريخ اعادة العمل بالقانون.
