يعتبر استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية فى مصر، وبالتالى يلتزم البنك المركزي بتخفيض معدلات التضخم، بهدف بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار، لذا عمدت لجنة السياسة النقدية منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادى فى نوفمبر الماضى، فقامت برفع اسعار الفائدة على الايداع والاقراض3 مرات بحوالى 700 نقطة أساس ،وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية، التى نتجت عن تحرير سعر الصرف و تطبيق قانون القيمة المضافة، فبلغ معدل التضخم العام والاساسى 30.9% ،32.3% على التوالى فى مارس 2017، وبلغ معدل التضخم السنوى ذروته فى يونيو2017 حيث سجل 34.2%.
,كنتيجة لرفع أسعار الفائدة بدأ معدل التضخم فى التراجع حيث اعلن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوى الى 21.9% بنهاية 2017 ، مقارنة 34.2% فى يونيو 2017، كما أعلن مؤخراَ عن تراجعة لسيجل 17% بنهاية يناير الماضي، ويستهدف البنك المركزى الحفاظ على استقرار المستوى العام للاسعار فى المدى المتوسط والوصول بمعدل التضخم الى ان يكون ما بين 10% و 16% فى نهاية عام 2018.
ولذلك أجرت بوابة “بنوك مصر” استطلاعاً عن توقعات عدد من القادة المصرفيين لقرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد بمنتصف فبراير الحالى، حول أسعار الفائدة، وتوقعات معدل التضخم بنهاية يونيو، حيث استبعد جميع القادة ارتفاع أسعار الفائدة، وتباينت التوقعات مابين تثبيت أسعار الفائدة أو تخفيضها، كما إختلفت توقعاتهم حول معدلات التضخم.
و توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، إستمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة ، لتسجل معدلات أقل من مستهدفات البنك المركزى، وبالتالى سيتجه إلى إتخاذ إجراءات تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، بنحو 100 نقطة أساس.
بينما توقع طارق جلال، عضو لجنة التنمية المجتمعية و المدير العام ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، استمرار ثبات سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مشيرا الى ان الانخفاض الذي تشهده معدلات التضخم سيدفع البنك المركزى الى استمرار تثبيت سعر الفائدة لكى يحقق مستهدفاته بالنسبة للتضخم ، وتوقع ان يبدا البنك المركزى فى تخفيض سعر الفائدة بعد فترة تددا البنك المركزى فى تخفيض سعر الفائدة بعد فترة تدريجيا.
ولكن توقع شريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس، لتصل لـ 16.75% و 17.75% علي كل من الإيداع والإقراض، مؤكدا أن ذلك سوف يعمل علي تشجيع مناخ الاستثمار.
وأكد أن السياسة النقدية لا يوجد لها قيد، حيث يمكن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تطلبت عوامل السوق ذلك، أما بالنسبة للتضخم، توقع “البحيري” أن تصل معدلات التضخم لـ 18% خلال النصف الأول.
كما توقعت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، ان تتجه لجنه السياسة النقدية لتخفيض سعر الفائدة على الإيداع و الإقراض بحوالى 100 نقطة أساس لتصل إلى 17.75% ، و18.75% على التوالى، بداعي تراجع معدلات التضخم.
كما توقعت “ممدوح” تراجع معدل التضخم ليصل إلى 10% بنهاية يونيو القادم، تأثراً بالسياسات الانكماشية المطبقة من البنك المركزي وأهمها رفع أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي القانوني التي تحتفظ به البنك عن ودائعها.
ووافقها الرأى أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، الذى توقع تراجع سعر الفائدة على الإيداع و الإقراض بنحو 1% لتسجل 17.75% ، و18.75% على التوالى، ويأتى هذا التراجع إنعكاسا لإنخفاض معدلات التضخم، إلى جانب رغبة الدولة فى تنشيط قطاع التمويل.
كما توقع “الخولي” ثبات معدلات التضخم بمنتصف العام الجاري، لتتراوح بين 15% و20%، مفسرا ذلك إلى القرارات التى ستتخذها الحكومة المصرية برفع الدعم على الوقود بمنتصف العام الجارى.
ولم يختلف رأى الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى للمشروعات الصغيرة، حيث توقع انخفاض أسعار الفائدة بنسبة طفيفة وذلك لتنشيط الاقتراض والعملية التمويلية، وتحسين وضع الاستثمار.
قال هيثم عبدالفتاح ، مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري ، انه فى ظل التراجع التى شهدته معدلات التضخم فى الفترة الأخيرة، فمن المحتمل أن تتجه أسعار الفئدة على الإيداع و الإقراض إلى الإنخفاض بنسبة تتراوح بيداع و الإقراض إلى الإنخفاض بنسبة تتراوح بين 0.5% الى 1%.
وتوقع الدكتور محمد فؤاد، الخبير الإقتصادي وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تراجعأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 2% بعد أن تم تثبيت النسبة عند 18.75% و19.75% في إجتماع ديسمبر 2017.
وأرجع “فؤاد” أسباب توقعاته بعد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يناير 2018 إلى 17.0%، بعد أن كان قد سجل 22.3% فى ديسمبر 2017، بالإضافة إلي تراجع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، الأمر الذي يؤكد عدم جدوى إستمرار التقييد النقدى فى ظل إنخفاض معدل التضخم ووصوله إلى معدلاته الحالية، وذلك من أجل مزيد من النمو الإقتصادي، حيث أن الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع يتعارض مع فرص الاستثمار نظراً لارتفاع تكلفة التمويل.
