425. “فتوح “:التكنولوجيا المالية احدى القضايا التى تشغل المجتمع المالى والمصرفى اليوم. “فتوح”:قطاع التكنولوجيا المالية من الصعب تحديد حجمه ومقدار نموه
كشف وسام حسن فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، في كلمته خلال الملتقى الذي يعقده إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال في جمهورية مصر العربية وإتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مناقشة قضية هامة ألا وهى؛ إعتماد التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة في الصناعة المصرفية، مشيراً إليها كإحدى أهم القضايا التي تشغل المجتمع المالي والمصرفي اليوم، سواء من حيث الفرص التي توفرها، أو بالنسبة للمخاطر التي تمثلها.
وأوضح “فتوح” أن العالم يشهد عملية انتقال متسارع من اقتصاد نقدي إلى اقتصاد غير نقدي، وذلك بفضل التكنولوجيا المالية، وما توفره من أدوات وآليات لتخفيف الاعتماد على النقود الورقية، والانتقال إلى الاعتماد على النقود الالكترونية والمشفّرة.
وعرّف “فتوح” التكنولوجيا المالية (Fintech)، بحسب تعريف مجلس الاستقرار المالي (FSB)، على أنها الابتكار المالي ذي التمكين التكنولوجي، والذي يمكن أن يؤدي إلى نماذج أعمال، وتطبيقات، وعمليات، أو منتجات جديدة، ذات تأثير ماديّ على الأسواق والمؤسسات المالية، وعلى توفير الخدمات المالية، لافتاً إلى ان إستخدام مصطلح الـ FinTech إزداد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وأفاد بأن حجم قطاع التكنولوجيا المالية من الصعب حتى الآن تحديد حجمه ونِسب نموه وأثره المحتمل على الصناعة المصرفية، ولكن بحسب ورقة إستشارية صادرة عن لجنة بازل في أغسطس الماضي، فإن أحد مقاييس النمو الذي يمكن استخدامه لمعرفة حجم هذا القطاع هو الـ Venture Capital Investment في شركات التكنولوجيا المالية. وفي هذا المجال، أظهر تقرير صادر عن KPMG أنه خلال 2016، بلغ الاستثمار في شركات الـ FinTech حول العالم 13.6 مليار دولار.
كما أشار تقرير صادر عن International Organization of Securities Commissions أن حجم الاستثمارات التراكمي في التكنولوجيا المالية حول العالم قد تجاوز الـ100 مليار دولار في أكثر من 8800 شركة بنهاية نوفمبر 2016.
تبحث المصارف اليوم عن طرق الاستفادة من إعتماد التكنولوجيا المالية في عملياتها، لكن وبحسب ورقة بازل، فإن المصارف لا تزال تركّز في المقام الأول على تطبيقاتالمصارف لا تزال تركّز في المقام الأول على تطبيقات الـ FinTech في عمليات المدفوعات. ومع ذلك، فإن المصارف تتطلع على نحو متزايد لاستخدام التكنولوجيا عبر “سلاسل القيم” (Value chain) بأكملها. لكن إختيار التكنولوجيا المالية المناسبة والتطبيق الناجح لها، لا تزال تشكل تحدياً للمصارف، وخاصة تلك التي لديها “ثقافة ابتكارية ضعيفة”.
واشار فتوح الى ان المصارف العالمية الكبيرة تستخدم عدداً كبيراً من المقاربات للتعامل مع التكنولوجيا المالية، وهي تأمل في خفض تكاليفها على المدى الطويل، مع الحفاظ على حصتها السوقية وذلك عبر تقديم منتجات مصرفية مبتكرة لعملائها.
وتمثل التكنولوجيا المالية Fintech وتطبيقاتها المختلفة فرصاً وتحديات في الوقت عينه للمصارف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية.
فيتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي، وتطوير الابتكار في القطاع المالي والمصرفي.
ومن شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة المصارف والاستقرار المالي، وحماية المستهلك، وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية، وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي.
و أستعرض “فتوح” الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية Fintech ومن اهمها تعزيز الشمول المالي فقد عزز التمويل الرقمي (Digital finance) إمكانية حصول الفئات المحرومة على الخدمات المالية، وذلك بسبب إمكانية وصول التكنولوجيا إلى المناطق النائية في كل بلد.
واستعرض ايضا توفير خدمات مصرفية أفضل وأكثر مُلاءمة للعملاء ،تساهم إبتكارات التكنولوجيا المالية في تسريع عمليات التحويلات والمدفوعات وكذلك في تخفيض تكاليفها. وعلى سبيل المثال، ففي خدمات تحويل الأموال عبر الحدود، يمكن لشركات التكنولوجيا المالية توفير خدمات مصرفية أسرع وبتكلفة أقل.
واستعرض ايضا التأثير الإيجابي المحتمل على الاستقرار المالي بسبب تزايد المنافسة إن دخول لاعبين جدد ينافسون المصارف القائمة قد يؤدي إلى تقسيم (Fragment) لسوق الخدمات المصرفية، وتقليل المخاطر النظامية المرتبطة بالمصارف الكبيرة.(تخفيف مخاطر النظام المصرفي – Systemic Risk)
واستعرض ايضا التكنولوجيا الرقابية (RegTech) يمكن لاستخدام التكنولوولوجيا الرقابية (RegTech) يمكن لاستخدام التكنولوجيا المالية تحسين عمليات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية. ومن الملاحظ أن الرقابة والتنظيم يزدادان تعقيداً على الصعيد العالمي، ولكن التطوير الفعال لتطبيقات الـ Regtech يمكن أن يخلق فرصاً عبر ما يسمى الذكاء الإصطناعي – Artificial Intelligence / وهذا ما تحدثت إليه السيدة كريستين لاغارد مؤخراً في البنك المركزي البريطاني، وعلى سبيل المثال، تساعد التكنولوجيا المالية أتمتة (Automate) التقارير التنظيمية ومتطلبات الامتثال، فضلاً عن تسهيل المزيد من التعاون بين القطاعات المصرفية وبين الدول لتعزيز الامتثال (مثلاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
اكد “فتوح” أن هناك فوائد واضحة من التكنولوجيا المالية، لكن لا يمكن السير في الابتكار على حساب سلامة ومتانة المصارف، وكذلك على حساب حماية المستهلك. لذلك يجب على الرقابة على العمليات المصرفية والأجهزة الرقابية تطوير آليات الرقابة لتتماشى مع التطوّر الحاصل في العمليات المصرفية الإلكترونية، وما ينشأ عنها من مخاطر.
وأوضح ان هناك مخاطر عديدة اولها أولها مخاطر استراتيجية فقد يؤثر توسع تقديم الخدمات المصرفية من قبل المؤسسات غير المصرفية أو شركات التكنولوجيا المالية الكبيرة، سلباً على ربحية المصارف. وقد تخسر المؤسسات المالية القائمة جزءاً كبيراً من حصتها السوقية أو أرباحها إذا كان الداخلون الجدد قادرين على استخدام الابتكارات التكنولوجية بشكل أكثر كفاءة، وعلى تقديم خدمات بتكلفة أقل، وتلبي حاجات العملاء بشكل أفضل.
وتشير بعض التقديرات إلى أن ما بين 10-40% من الايرادات، وما بين 20-60% من أرباح الخدمات المصرفية الموجهة للأفراد، هي معرضة لخطر الزوال على مدى السنوات العشر القادمة.
واشار ايضا بوجود مخاطر تشغيلية أعلى – ذات بعد نظامي Systemic dimension) – على مستوى النظام المصرفي) ( مخاطر شركات التكنولوجيا)
فقد يؤدي تطور التكنولوجيا المالية Fintech إلى زيادة الترابط بين اللاعبين في السوق (أي المصارف وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها) وإلى تشابك البنية التحتية للسوق، ما قد يؤدي إلى تحويل أزمة تكنولوجيا معلومات إلى أزمة نظامية في القطاع المصرفي، لا سيما عندما تتركز الخدمات في عدد قليل من الشركات المسيطرة.
واشار ايضا الى وجود مخاطر تشغيلية أعلى – دون بعد نظامي Idiosyncratic dimension) – على م– دون بعد نظامي Idiosyncratic dimension) – على مستوى المصرف)
ويمكن ان يزيد انتشار المنتجات والخدمات المبتكرة من صعوبة إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية للمصرف. كما قد لا تكون نظم تكنولوجيا المعلومات المصرفية القديمة قابلة للتكيف بشكل كاف، أو قد تكون ممارسات التنفيذ – مثل إدارة التغيير – غير كافية. وعلى هذا النحو، تستخدم المصارف أعداداً أكبر من الأطراف الثالثة (Third parties)، إما عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية (Outsourcing) أو عبر عقد شراكات في مجال التكنولوجيا، مما قد يزيد من التعقيد ويقلل من شفافية العمليات. وقد يؤدي هذا الاستخدام المتزايد للأطراف الثالثة إلى زيادة مخاطر أمن البيانات والخصوصية ومخاطر غسل الأموال، والجرائم الإلكترونية، وحماية العملاء. وينطبق ذلك بصفة خاصة إذا كانت المصارف أقل كفاءة في تطبيق المعايير والضوابط المطلوبة لإدارة تلك المخاطر، أو عندما لا تخضع شركات التكنولوجيا للمعايير الامنية الصارمة نفسها.
وأشار أيضاً إلى زيادة الصعوبات في تلبية متطلبات الامتثال وخاصة المتعلقة بإلتزامات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، لافتاً إلى أن المصارف ستحتاج إلى عمليات مراقبة ملائمة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك في حال قيامها بمعاملات بالنيابة عن عملاء شركات التكنولوجيا المالية.
وأوضح أنه إذا قام العميل بتسديد الدفعات بإستخدام بطاقة مصرفية أو حساب مصرفي، فإن المصرف يتحمل إلى حدّ ما مسؤولية عن مصادقة العميل، كما قد يكون مسؤولاً عن تغطية المعاملات الاحتيالية. ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الاعتماد على التكنولوجيا وتوزيع المنتج أو الخدمة بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية إلى شفافية أقل بشأن كيفية تنفيذ المعاملات وحول من يتحمل مسؤوليات الامتثال.
ولفت إلى وجود مخاطر السيبرانية (Cyber-risk) من المرجح أن ترتفع مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية، إذ يمكن للتكنولوجيات ونماذج الأعمال الجديدة أن تزيد المخاطر السيبرانية إذا لم تواكبها ضوابط هذا التغيير، ومن شأن الاعتماد بشكل أكبر على أنظمة مثل الـ Application programming interface والـ Cloud computing والتکنولوجيات الجديدة الأخرى التي تسهل زيادة الترابط، جعل النظام المصرفي أکثر عرضة للتهديدات السيبرانية، ويعرض کميات کبيرة من البيانات الحساسة للانتهاكات المحتملة. ويؤكد ذلك على ضرورة قيام المصارف وشركات التملة. ويؤكد ذلك على ضرورة قيام المصارف وشركات التكنولوجيا والجهات الرقابية بتعزيز الدعوة إلى وجود إدارة ومراقبة فعالة للمخاطر السيبرانية.
واضاف انه من الواضح أن إستخدام التكنولوجيا المالية لديه فوائد كثيرة وعوائد عديدة للإقتصاد.
ولكن في الوقت نفسه يمثل تحدياً للمصارف والأجهزة الرقابية، وعليه يتوجب على المصارف تطوير آليات الرقابة ويتوجب على الأجهزة الرقابية إعتماد آليات غير الرقابة المصرفية التقليدية.
وأختم بكلمة كريستين لاغارد في البنك المركزي البريطاني، باننا كافراد ومؤسسات لدينا المسئولية لتشيكل مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد التى نعمل بها .
