قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمته بملتقى مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها، أن التوسع فى استخدام الانترنت، بالإضافة إلى عدم التعرف على هوية مستخدميه، أدى إلى إساءة استخدامها من قبل الجماعات الإرهابية، حيث يستخدم الإرهابيون شبكات الاتصال في الإعلان عن أعمالهم، وكذلك في تجنيد أفراد آخرين.
وأضاف أنن شبكة الانترنت توفر للشركات والمنظمات إمكانات ضخمة لجمع التبرعات أو لتمويل شركات من أفراد متعددين، هذا وقد تختفي الجماعات الإرهابية وراء ستار الجمعيات الخيرية والجمعيات التى لا تهدف للربح وتقوم “بحشد الاموال” من خلال مواقع غير رسمية على شبكة الانترنت، تعرف بـ Darknet، التى تسمح بجمع الأموال لعدة أفعال غير قانونية من بيع المخدرات وتمويل الإرهاب والاغتيالات.
كما أضاف أن وسائل الدفع الحديثة مثل البطاقات المدفوعة مقدماً تشكل مخاطر كبيرة لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأن الكثير منها لا يسمح بالتعرف على هوية مستخدميها كما هو الحال فى العملات الافتراضية، لاسيما فى الدول التى لا تتمتع بنظم قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الأموال فى أى مكان بالعالم من خلال استخدام ماكينات الصرف الآلىATMs .
وأكد “نجم” أن انتشار استخدام العملات الرقمية وعلى رأسها “البيتكوين” التي يتم تداولها من محفظةٍ إلى أخرى دون وسيط أو مراقب، وبدون اشتراط الإدلاء عن أي بيانات أو معلومات تُفصح عن هوية المتعامل الشخصية، يؤدى إلى استحالة تتبع عمليات البيع والشراء أو مراقبتها أو التدخل فيها، مما يعزز الخصوصية ويحد من سيطرة المصارف على تلك المعاملات، وحتى فى حالة اكتشافها تكون آثارها السلبية قد انتشرت على نطاق واسع.
ويعتبر تطبيق المنهج القائم على المخاطر من أكثر الآليات فعالية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق النزاهة المالية فى ظل التكنولوجيا المالية الحديثة، ويمكن فى هذا الصدد التفرقة بين المخاطر المرتفعة التى تحتاج إلى إجراءات معززة وبين المخاطر الأقل التى يمكن الاكتفاء فيها ببعض الإجراءات المبسطة، التى من شأنها التشجيع على فتح حسابات مصرفية وتغيير مسار التحويلات المالية من النظام المالي غير الرسمي إلي النظام المالي الرسمي حيث تتوافر نظم رقابية وإشرافية سليمة. وأشار “نجم” إلى أن تطبيق المنهج القائم على المخاطر من ش”نجم” إلى أن تطبيق المنهج القائم على المخاطر من شأنه أن يزيد من نطاق وفعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنه يؤدى إلى مساعدة المؤسسات المالية على التخلص من سلوك الإسراف في الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أن قيام المؤسسات المالية بالإسراف فى الالتزام يؤدى إلي تفاقم الإقصاء المالي الذى يعتبر أحد المخاطر المباشرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فى حد ذاته.
وقال أن البنك المركزي المصرى قد أصدر معايير القبول الإلكتروني للمدفوعات عن طريق تقنية QR Code عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وهذه المعايير تندرج تحت مفهوم الشمول المالى نظراً لتأثيرها المباشر على جوانب كثيرة سواء على مستوى زيادة فرص النمو المستدام وترسيخ الاستقرار المالى، أو على المستوى الاجتماعى من خلال خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأضاف أنه على الرغم من المخاوف المتزايدة فيما يتعلق بالتوسع فى الابتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة، إلا أنها كان لها أيضاً أثر كبير على الإسراع فى تجهيز المعلومات وإرسالها، وسهولة تسويق المنتجات المصرفية وتحسين صورتها، من خلال ظهور الشركات التى تعمل فى مجال التكنولوجيا المالية FinTech.
وتتيح تلك الشركات فرص تكامل تكنولوجيا المعلومات مع الخدمات المالية وإتاحتها على نطاق أوسع وبتكلفة أقل وأكثر انتشاراً جغرافياً مما يعزز الشمول المالى، ويكون له تأثير إيجابي على الاستقرار المالى، وكذا من خلال ظهور وتطور الشركات التى تعمل في مجال التكنولوجيا الرقابية.
التى تهدف إلى خلق توازن بين الحاجة إلى المحافظة على الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تتغير باستمرار والحاجة إلى تخفيض التكاليف وتحقيق أرباح، ويتم ذلك من خلال تقديم خدمات مكافحة الغش وإدارة المخاطر للمعاملات الرقمية من خلال تتبع كيانات الدفع.
ومساعدة البنوك على إرسال التقارير الرقابية المطلوبة إلى البنوك المركزية ووحدات غسل الأموال، بالإضافة إلى برمجة عمليات جمع وتخزين بيانات العناية الكافية الخاصة بالعملاء، والتحول من الإجراءات اليدوية القائمة على نماذج معدة مسبقاً من خلال تقديم الدعم نحو التحول إلى أسلوب إدخال البيانات، ورؤية البيانات لحظياً، جمع وتحليل البيانات غير المنظمة فى قواعد بيانات، وإدارة جودة البيانات.
وأضاف “نجم” أنه يقع على جهات الإشراف على البنوك والأنشطة م” أنه يقع على جهات الإشراف على البنوك والأنشطة المالية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي عبء دراسة تلك التطورات بعناية وتحديد مدى تأثيرها على الأسواق وآليات تنظيمها تشريعياً، والرقابة عليها بما يحقق الحماية للمتعاملين ويحد من مخاطرها من خلال وضع ضوابط التأمين اللازمة لبياناتها للحفاظ على خصوصية المتعاملين بها.
