“السعيد”: المشروعات القومية الكبرى وميكنة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال ساهموا فى تقدم مصر تسعة مراكز فى تقرير ممارسة الأعمال العالمى
“زهران ” : كفاءة النظام الاقتصادى تتحدد بمدى سماحة الحصول على احتياجاته
عقد معهد التخطيط القومي بمقره حلقة نقاشية لمناقشة تقرير ممارسة الأعمال العالمي لعام 2017، والصادر عن البنك الدولى، ووضع مصر التنافسى فى التقرير، وحضر في الحلقة دكتور محرم الحداد، الأستاذ بمركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومى.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن السياسة التى نفذتها الحكومة والتى تنفذها ساهمت بشكل فعال وقوى فى أن تتقدم مصر فى تقرير ممارسة الأعمال وأن تقفز تسعة مراكز.
وأضافت “السعيد” أن ذلك جاء بعد سلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تقوم الدولة المصرية بتنفيذها فى مجالات عديدة مثل الكهرباء والطرق والكبارى والبنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء وقناة السويس الجديدة والعديد من المشروعات القومية الأخرى بالإضافة إلى ميكنة الخدمات واختصار دورات العمل والإجراءات واتمتة العمليات الإدارية.
وأكدت “السعيد” أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أوضح أن اقتصادات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر تحديدًا واصلت العمل بوتيرة مطردة لإصلاح بيئة الأعمال فى السنة الماضية.
و أكد دكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، أن التقرير رصد تعزيز مصر لإجراءات حماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية بزيادة حقوقهم ودورهم فى القرارات الرئيسة للشركات، مؤكدا أن كفاءة النظام الاقتصادى تتحدد بمدى سماحة الحصول على احتياجاته من خلال ضوابط وإجراءات توجيه مشروعات الأعمال والنظام الضريبى ونظام الائتمان، قوانين العمل وشروطه، ونظام التسعير للسلع والخدمات، ونظام المعونات الحكومية، وقوانين الاستيراد والتصدير ، ومواصفات الجودة وهذه الضوابط تتباين فى حدتها ومدى إصرار الدولة على تطبيقها ومدى التزام مشروعات الأعمال بها.
واكد دكتور محرم الحداد أن التقرير يُعد بمثابة منشور رئيس صادر عن مجموعة البنك الدولى، ويقوم بقياس الأنظمة التى تعزز النشاط التجارى، وتلك التى تعوقها، ويقدم كذلك عدد من المؤشرات التى تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التى يمكن مقارنتها عبر 190ية وحماية حقوق الملكية التى يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصاد حول العالم، كما يقيس التقرير الأنظمة التى تؤثر على مجالات الأعمال التجارية.
وأشار “الحداد” فى هذا الصدد الى أن هذه المجالات تتمثل فى بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار والإفلاس، كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل.
وأضاف الخبراء والأكاديميين المشاركين بالندوة إن تقرير البنك الدولى الذى رصد تقدم مصر لتحتل المركز الـ 122من بين الـ 190 دولة فى تقرير ممارسة الأعمال متقدمة فى ذلك تسعة مراكز مقارنة بعام 2016 من شأنه أن يعطى رسالة إيجابية بتحسن مناخ الاستثمار؛ حيث تقدم مؤشر تأسيس الشركات 34 مركزًا ليحتل المركز 39 عالميًا.
كما قفز مؤشر استخراج تراخيص البناء 49 مركزًا ليحتل المركز الـ 64 عالميًا، وقفز مؤشر الحصول على الكهرباء 56 مركزًا ليحتل المركز الـ 88، فيما قفز مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين ثمانية مراكز ليحتل المركز 114.
