«الجبالي»: 80% من موظفي الحكومة يصرفون رواتبهم بالبطاقات الائتمانية

وأوضح “الجبالى” أنه في ظل رؤية الحكومة المصرية الايجابية تجاه التكنولوجيا المالية، وانتشار تكنولوجيا الدفع الالكتروني والرقمي، والتعاون الكبير الذي تقوم به ماستر كارد مع الحكومة والبنك المركزي واتحاد بنوك مصر، فإن هناك فرص حقيقية لنمو تلك الصناعة التي لن تكون أيضا بديلا لوسائل المعاملات النقدية العادية المتعارف عليها مثل البنوك حيث يسيران جنبا إلى جنب نحو تطوير وتنمية مجتمع الأعمال والاقتصاد الرسمي.

وأضاف “الجبالى” أن استراتيجية “ماستر كارد” مبنية في الأساس على التعاون مع الحكومة والبنك المركزي لتحقيق رؤية الشمول المالي الذي يعد أحد ركائز استراتيجية مصر 2030، والتحول الكامل نحو الشمول المالي وتعظيم حجم الاقتصاد الرسمي من خلال القنوات المعروفة، مشيرا الى أن النقود تمثل أكبر المعوقات أمام تحقيق الشمول المالي في مصر، حيث مازال هناك ملايين المصريين الذين يتعاملون خارج منظومة الاقتصاد الرسمي، من خلال اعتمادهم الكلي على المعاملات النقدية.

وشدد “الجبالى” على أن الشمول المالي الذي تتبناه مصر يعد أهم محفزات التنمية الشاملة في البلاد، حيث يتم من خلاله ربط المواطنين بطريقة آمنة لتلقي وحفظ واستخدام النقود، بما يمكن من تحفيزهم على المشاركة الاقتصادية في مصر بصورة كاملة، وهو هدف كبير يجب العمل جميعا من أجل تحقيقه، لافتا إلى أنه حتى الآن تصل نسبة المصريين الذين يتعاملون مع البنوك إلى 14% فقط من إجمالي عدد السكان.

كما أكد “الجبالى” على إنه لا يوجد عوائق في مصر نحو تحقيق هذا الهدف الذي اعتبره أحد المشروعات القومية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن نمو المدفوعات الرقمية هو أحد أهم وسائل تحقيق الشمول المالي حيث يضم المجتمع المصرم وسائل تحقيق الشمول المالي حيث يضم المجتمع المصري شريحة هائلة من الشباب الشغوف بالتكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية المتطورة، كما أن هناك دورا مهما أيضا يجب أن تقوم به الشركات سواء كبيرة أو صغيرة والهيئات الحكومية وغير الحكومية، وذلك وفقا لـ”وكالة الشرق الاوسط”.

وأضاف أن ماستركارد وضعت هدفا استراتيجيا على مستوى العالم لدمج أكثر من 500 مليون مستهلك و40 مليون شركة صغيرة ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي بحلول عام 2020.

واشار “الجبالى” الى ان ماستركارد تمكنت حتى الآن من دمج أكثر من 300 مليون شخص في إطار هذا الهدف، وفي السوق المصرية، موضحا أن ماستر كارد تعاونت مع مؤسسة “إنجاز مصر” لدعم 5 مشروعات ناشئة في إطار “برنامج ماستركارد لرائدات الأعمال”، وسعى البرنامج الطموح الذي استمر على مدار 6 أشهر لتمكين رائدات الأعمال الشابات، وإتاحة الفرصة أمامهن كي يتمتعن بالاستقلال المالي والاعتماد على النفس، وإعالة أنفسهن وعائلاتهن والمساهمة في تنمية مجتمعاتهن.

وأضاف أنه يوجد في مصر حتى الآن 60 ألف منفذ فقط يقبل الدفع بالبطاقات الالكترونية، مقارنة بعشرات الملايين من المنافذ في الهند مثلا، ومقارنة أيضا بدول آخرى متقدمة في هذا المجال مثل الامارات التي يصل نحو 30 في المائة من معاملاتها المالية من خلال وسائل الدفع الالكترونية وبلدان اخرى 70 % وتزداد النسبة بشكل كبير في الدول الاسكندنافية التي تصل الى 90% من حجم المعاملات.

وأكد “الجبالى” على أنه رغم النسبة الضعيفة في مصر إلا ان السنوات الخمس الماضية شهدت تحسنا ملحوظا حيث لم يكن في مصر موظفا حكوميا واحدا قبل خمس سنوات يصرف راتبه من خلال البطاقات الالكترونية، بينما وصل الآن إلى نحو 6 ملايين موظف في القطاع العام والحكومي ،من إجمالي 7.5 مليون موظف بما يعادل 80 %، وهى نسبة جيدة جدا، كما أن عدد المشتركين في خدمة البيع والشراء عبر المحمول في ماستر كارد في مصر وصل إلى 5.5 مليون مشترك.