440. تقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقترح لتعديل نص المادة 12 من قانون رقم 95 لسنة 1992 باستحداث أدوات الدين قصيرة الأجل “السندات قصيرة الأجل” لتوفير تمويل رأس المال العامل للجهات التى تتولى إصدارها، بالإضافة إلى إلغاء السندات لحامله.
وأوضحت “الرقاابة المالية” فى مبررها لتعديل نص المادة أنه فى إطار أن مدة أدوات الدين قصيرة الأجل تتراوح بين 7 أيام وبما لا يتجاوز سنتين فإنه يصعُب اشتراط موافقة الجمعية العامة لإصدارها مما يتطلب أن تكون سلطة إصدارها مجلس إدارة الشركة أو السلطة المختصة فى غيرها من الأشخاص الاعتبارية.
ومن جانبه أوضح عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية أن التعديل المُقترح يستهدف إلغاء السندات لحامله وإضافة جزء متعلق بالسندات قصيرة الأجل، مشيرا إلى أن السندات قصيرة الأجل تبدأ من 7 أيام ولا تُجاوز سنتين ولا يمكن عرضها على الجمعية العامة للشركة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
