371. السعيد “: انتهاء مشاكل المشروعات المتعثرة يوفر مليارات الجنيهات لتعظيم كفاءه الإنفاق الاستثماري
وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على اعتماد مبلغ 1.627 مليار جنيه كاستثمارات مطلوبة لتنفيذ المشروعات المتعثرة ومشروعات الخطة العاجلة بالمحافظات، وذلك في إطار سعي الوزارة على إعادة العمل بالمشروعات المتعثرة في الدولة ومساعدتها على النهوض، بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد.
وتضمنت المبالغ التي اعتمدتها وزارة التخطيط توفير مبلغ 955 مليون جنيه كخطة عاجلة لعدد من المشروعات ومبلغ 672 مليون جنيه لمشروعات أخرى متعثرة، وتضم المشروعات تخصيص مبلغ 92 مليون جنيه لمستشفى كبد ههيا بمحافظة الشرقية، ومشروع الصرف صحى بقرية بنى روح، مركز ملوى، بمحافظة المنيا بمبلغ 205 مليون جنيه، ومستشفى العديسات المركزي بمحافظة الأقصر بمبلغ حوالي 80 مليون جنيه، إضافة إلي تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لإنشاء وتطوير عدد من مراكز الشباب، وذلك للانتهاء من ألف متر مكعب نجيل صناعي لملاعب قانونية وخماسية بمختلف المحافظات.. وكذلك مستشفى ساقلته بمحافظة سوهاج، ونحو 62 مشروعًا.
وأكدت “السعيد” أن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير الاعتمادات اللازمة لإنهاء مشاكل المشروعات المتعثرة في الدولة وفقًا لأولوياتها من حيث نسب التنفيذ، مشيرة الى إن دعم تلك المشروعات يأتي في إطار السعي الكامل للحكومة لتوفير مزيد من الاستثمارات والقضاء على التحديات والعوائق التي تقف أمام استكمال تلك المشروعات التي من شانها المساهمة في توفير فرص العمل للشباب.
وأوضحت “السعيد” أن القضاء على مشاكل تلك المشروعات المتعثرة يوفر مليارات الجنيهات لتعظيم كفاءه الإنفاق الاستثماري والاستفاده مما تم إنفاقه من استثمارات، وأشارت إلى أن الحكومة تعطى الأهمية البالغة لإعطاء دفعة قوية لإنهاء كافة المشروعات المتعثرة وبالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وفقًا لجدول زمنى محدد.
وأضافت “السعيد” انه تم تصنيف تلك المشروعات على مستوي القطاعات والمحافظات وإدراك أسباب التعثر والموقف التنفيذي لكل منها.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بزيادة التنسيق مع الوزارات المختلفة، بهدف إعادة مراجعة المشروعات على مستوى الوزارات والحكومة ككل، وتحديد أولوياتها بدقة وفقًا لمعدلات التنفيذ الفعلية، كما ألوياتها بدقة وفقًا لمعدلات التنفيذ الفعلية، كما أكد على ضرورة مراجعة موقف المشروعات المتعثرة في مختلف القطاعات، وفقًا لمعدلات التنفيذ، بحيث يمكن الانتهاء منها في أسرع وقت.
