“عنتر”: يوجد في مصر ما يقرب من 39 شركة من دول تجمع (الميركسور) بإجمالي استثمارات نحو 42 مليون دولار
“الشوربجي”: الميركسور من أهم الاتفاقيات التي تحتاج تعاون قوي مع القطاع الخاص
قال روي إماريل، سفير البرازيل في القاهرة، إنه خلال 10 سنوات سيكون هناك تجارة حرة بين مصر ودول تجمع (الميركسور)، التي تضم (البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوراجوي).
وأضاف “إماريل” أن اتفاقية (الميركسور) تتيح دخول عدد من المنتجات حاليًا بدون تعريفات جمركية، ثم بعد 4 سنوات إعفاء عدد من السلع الأخرى خلال 8 سنوات، ثم عدد قليل من المنتجات خلال 10 سنوات.
وأكد أن حجم العلاقات التجارية بين مصر والبرازيل شهدت نموًا كبيرًا خلال 2016، حيث بلغت الصادرات البرازيلية لمصر نحو 2.4 مليار دولار بنمو 41% مقابل 17 مليار دولار خلال 2015، كما زادت الصادرات المصرية للبرازيل بنسبة 65%.
وأوضح أن الغرفة التجارية العربية البرازيلية، التي أنشئت منذ 60 عامًا تمثل حلقة وصل جيدة بين مصر والبرازيل، وتعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري تطور وحقق نسبة نمو 4.5% خلال العام الماضي ووفقا للبنك الدولي فإنه من المتوقع وصول نمو الاقتصاد المصري بين 4.9، و 5%، فضلًا عن تراجع التضخم والبطالة مع زيادة الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا السياق قال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إنه يوجد في مصر ما يقرب من 39 شركة من دول تجمع (الميركسور) بإجمالي استثمارات نحو 42 مليون دولار، مشيرا إلى تنوع تلك الاستثمارات في عدد كبير من القطاعات الاستثمارية (الخدمية والسياحية أو الإنشائية و الصناعية).
وأضاف أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول تجمع (الميركسور) شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة نتيجة للدعم السياسي الذي قدمه الرئيسين عبد الفتاح السيسي، وميشيل تامر خلال اللقاء الذي تم على هامش قمة “بريكس” في سبتمبر 2017.
وأكد أن وزارة التجارة والصناعة أخذت على عاتقها تعزيز وتحسين مناخ الأعمال بالاقتصاد المصري، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية والتجارية، انطلاقًا من الحرص على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وشركائها التجاريين من الدول المختلفة حيث تم إمصر وشركائها التجاريين من الدول المختلفة حيث تم إصدار قانون التراخيص الصناعية، وإطلاق خريطة مصر الصناعية وإقامة مناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات كمدينة الروبيكي للصناعات الجلدية ومدينة الأثاث بمحافظة دمياط ومدينة المنسوجات بمحافظة المنيا.
كما أكد أن الوزارة تعمل على تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة لتطوير تلك الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
وفي السياق ذاته قالت شرين الشوربجي، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن الاتفاقية (الميركسور) من أهم الاتفاقيات التي تحتاج تعاون قوي مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الهيئة قامت بالتعاون مع المجالس التصديرية المختلفة بتشكيل لجنة لكيفية الاستفادة من الاتفاقية.
وأضافت أن الهيئة بعد إسناد ملف المعارض الخارجية المتخصصة إليها ستقوم في إطار إستراتيجيتها لزيادة الصادرات المصري بتقديم دعم ورعاية يتراوح من 40% إلى 60% إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التصدير، موضحة أن الهيئة ستعمل بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري والغرفة العربية البرازيلية على توفير كافة البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها المصدرون عن الأسواق المستهدفة، لافتة إلى أنه سيتم إتاحة كافة المعلومات على موقع الهيئة.
