416. أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، خلال دراسة مُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، عن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر، حيث سجل 49.9 نقطة في يناير، مقابل 48.3 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، ليرتفع عن المتوسط على المدى البعيد، والذي يبلغ نقطة48.1.
ويعتبر (PMI) التابع “للإمارات دبى الوطنى” مؤشراً مركباً تم إعداده ليقدم مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وتشير قراءة المؤشر الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد هذا القطاع يشهد تراجعاً بشكل عام، أما الأعلى من 50.0 نقطة تشير إلى وجود توسع عام، وإذا كانت القراءة 50.0 نقطة، فهى تشير إلى عدم حدوث تغير بالقطاع.
وأشار تقرير صادر عن البنك، إلى أن قراءة مؤشر PMI الرئيسي خلال يناير الماضي يعكس حالة استقرار الأوضاع التجارية في القطاع المصري الخاص غير المنتج للنفط، وذلك بعد أن سجل تراجعاً خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، مما يؤكد استقرار كلٍ من المنتجات والطلبات الجديدة.
وأضاف التقرير أن هذا القطاع قد شهد توسعًا جديدًا في طلبات التصدير الجديدة خلال يناير نتيجة لزيادة الطلب على السلع والخدمات المصرية من الأسواق الدولية، إلا أن معدل نمو طلبات التصدير الجديدة كان هامشياً. وكشف التقرير أيضاً عن استمرار شركات القطاع الخاص في مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. ورغم تسارع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، فقد ظل أقل من متوسط السلسلة.
في ظل تقارير تفيد بوجود تحسنات متوقعة في الطلب، تشجعت الشركات للقيام بنشاط شرائي في بداية العام، فضلاً عن تسارع معدل التوسع إلى أقوى مستوياته منذ أغسطس 2014، وكان قوياً في مجمله، ولكن رغم ذلك، سجل مخزون مستلزمات الإنتاج تراجعاً هامشياً.
وفيما يتعلق بمستويات التوظيف، فقد سجل معدل فقدان الوظائف تراجعاً هامشياً بوتيرة أبطأ مما هو سائد في سلسلة الدراسة، وما هو ملاحظ منذ شهر يونيو 2015.
وأخيراً، حافظت الشركات على تفاؤلها تجاه الـ 12 شهراً المقبلة فيما يخص الإنتاج. كما كانت درجة التفاؤل أقوى من متوسط السلسلة. وأفادت المصادر أن التحسنات المتوقعة في أوضاع الطلب واستقرار السوق هما العاملان الرئيسان وراء هذا التفاؤل.
