وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى وقطاع الأعمال العام يفتتحان المؤتمر العالمى للسكر فى دبى بحضور مستثمرين من كافة أنحاء العالم
“نصر”: مصر ترحب بالاستثمارات الجديدة فى مجال السكر.. ونوفر حوافز للمستثمرين فى الصعيد
“بدوي”: المشروع سيوفر نحو 83 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
“الغرير”: المصنع الجديد سيكرر نحو 900 ألف طن من السكر الخام فى غير مواسم الحصاد.
افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الأحد، المؤتمر العالمى للسكر والذي عقد بمدينة دبى الإماراتية بحضور عدد كبير من المستثمرين والشركات الكبرى العاملة في مجال السكر علي مستوى العالم من بينهم جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة “الخليج للسكر” الإماراتية.
وأعربت “نصر” فى كلمتها عن حرصها على المشاركة فى هذا المؤتمر من أجل عرض الفرص الاستثمارية فى مصر على كافة المستثمرين من أنحاء العالم خاصة فى مجال السكر، مشيرة إلى أنه فى ظل مناخ الاستثمار الجديد فى مصر فإن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمارات الجديدة خاصة فى مجال السكر.
وأضافت أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقيتين مع شركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية لإقامة مشروع استثماري متكامل فى غرب محافظة المنيا للاستثمار فى السكر والذى جاء عبر جهود مشتركة قامت بها وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة وقطاع الأعمال العام لتسهيل إتمام المشروع والذى سيساهم فى سد العجز بنسبة 75% من إنتاج مصر للسكر، بإنتاج نحو 750 ألف طن سنويا بتكلفة استثمارية مليار دولار.
وأوضحت “نصر” أن هذا المشروع سيساهم فى تلبية احتياجات السوق المصرى ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، ويعد فى إطار السياسة العامة التى تنتهجها مصر عبر توفير فرص استثمارية فى صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها.
وأشارت “نصر”، إلى أن مصر أصبحت لديها بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار بعد إقرار قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، مؤكدة على رغبة الحكومة فى أن يشهد العام الحالى تدفق المزيد من الاستثماة فى أن يشهد العام الحالى تدفق المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، كما أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين خاصة فى محافظات الصعيد، فى إطار حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وجذب استثمارات جديدة لهذه المحافظات.
ودعت الوزيرة، المستثمرين المشاركين فى المؤتمر، إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر خاصة فى الصعيد ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر، مشيرة إلى وجود فرص أخرى للاستثمار فى زراعة السكر.
وفي هذا السياق أوضح “بدوى”، وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته تعمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة والري ومحافظة المنيا، كفريق عمل واحد من اجل إنجاح هذا المشروع، وتحقيق اكبر استفادة ممكنه منه.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة لحوالي 20 ألف عامل خلال أعمال التشييد، وفرص عمل مباشرة لنحو 3 الآف عامل، وما يصل إلى 60000 من المزارعين وغير ذلك من الوظائف غير المباشرة، موضحا أن المشروع به جزء الاستثمارات الأجنبية، وآخر من الاستثمارات المحلية.
وفي السياق ذاته، أكد “الغرير”، أن مصر تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى العالم خاصة فى ظل الموقع الجغرافى المتميزة وكذلك عدد السكان المتزايد، مشيرا إلى أن مشروع الشركة فى مصر يعد أكبر مصانع السكر فى أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصرى وإصدار قانون الاستثمار الجديد أدى إلى إبرام الاتفاق الأخير، حيث أصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمارات.
وأوضح أن المصنع الجديد سيكون قادر على تكرير نحو 900 ألف طن من السكر الخام فى غير مواسم الحصاد.
