“سنبل”..يشيد بحسن إدارة الجهات المصرية للاتفاقيات المبرمة مع الدولية الاسلامية لتمويل التجارة “سنبل” الاقتصاد المصرى يعيش مرحلة جيدة قال هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، إنه أبرم اتفاقية مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للحصول على تمويل قيمته 3 مليارات دولار، وتعد هذه الاتفاقية الخامسة التي تعقدها المؤسسة مع مصر، إذ تم تنفيذ اتفاقيات من قبل تقدر بما يقارب من 8.5 مليار دولار تضاف إليها الثلاثة مليارات الأخيرة ليصبح إجمالي حجم الاتفاقيات حوالي 11.5 مليار دولار.
وأضاف “سنبل”، في حديث أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن كل الاتفاقيات نفذت بشكل ممتاز، مشيدا بحسن الإدارة الملموس من الجهات المنفذة لكل الاتفاقيات السابقة، وعلى رأسهم سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وأيضًا الجهات المستفيدة مثل وزارة البترول والهيئة العامة للبترول. وأشار “سنبل”، إلى أن المؤسسة استطاعت أن تقود عمليات التمويل الجماعي للعديد من البنوك الأجنبية والإقليمية والمحلية، مما يعني وجود ثقة كبيرة في مصر وفِي إمكانيات المؤسسة الدولية الإسلامية في إدارة مثل هذا النوع من العمليات، مؤكدا على الإقبال على التمويل الجماعى مما يدل على ثقة الناس في أن الاقتصاد المصري يعيش مرحلة جيدة وأن الخطط التنموية كلها تسير بشكل جيد وكذلك التنفيذ بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء العاملين معه. وأشاد “سنبل”، بالتركيز على الإنجاز في جميع القطاعات، الصناعية أو الزراعية أو الاستثمار، وأن جهات عديدة بدأت تنجذب نحو مصر، فالعديد من الشركات في المملكة العربية السعودية إما بدأوا أو أنهم مقبلون على إنشاء مشروعات بها، وذلك في ظل ما يرد من تقارير إيجابية حول مؤشرات الأداء الاقتصادي.
ورأى “سنبل”، أن ما يجعل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مختلفة هو استهدافها التنمية بكل ما تعنيه الكلمة، فهي ليست مثل البنوك التجارية التي تستهدف الربح فقط، بل تهدف إلى أن يكون لديها نظام مالي جيد للاستمرار في دعم الدول الإسلامية وتقديم خدمات لهم، لافتا أن الدعم الذى تقدمه المؤسسة لمصر يحظى بمميزات، فهم شركاء في التنمية وهى من المؤسسات التي تعمل في أحلك الظروف التي مرت بها مصر في مرحلة التحول، وهدفها أن تزدهر الدول وتنمو وأن تتم مقابلة كل الاحتياجات بكل ما تملكه المؤسسة من إمكانيات.ة كل الاحتياجات بكل ما تملكه المؤسسة من إمكانيات.
وأوضح “سنبل”، شمول الاتفاقية الموقعة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتمويل السلع التموينية، وأن المؤسسة تحاول قدر الإمكان أن تنوع محفظة الدعم لمصر من خلال قطاعات مختلفة عن قطاع الطاقة، فلمصر كل الحرية أن تستخدم الاتفاقية الإطارية بالشكل الذي تراه مناسبا والمؤسسة على استعداد لتقديم كل ما يمكن تقديمه وفق سياساتها وإجراءاتها، نؤكدا أن المؤسسة تدرس مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي القطاعات الجديدة، ومن خلال تنفيذ الاتفاقية ستكون هناك قطاعات تدعمها مثل الزراعة.
وأكد “سنبل”، أن هناك خدمات أخرى تقدمها المؤسسة مثل برامج بناء القدرات والتدريب للخريجين، والبرامج الخاصة بلقاءات رجال الأعمال، وهذه كلها تفيد مصر بشكل كبير، لافتا إلى أن لدى المؤسسة أيضا برنامجا مهما مع هيئة تنمية الصادرات للارتقاء بخدماتها وأدائها إلى الأفضل.
وأعرب “سنبل”، عن أمله في استمرار دعم جامعة الدول العربية لانطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة في الدول العربية، مضيفا أن الجامعة العربية كانت وراء انطلاق هذه المبادرة قبل 3 سنوات، موضحًا أن الهدف من المبادرة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي الارتقاء بمستوى الأداء لكل الفعاليات العاملة بالتجارة في الدول العربية، وأيضًا رسم الاستراتيجيات الخاصة بالتصدير وبناء القدرات الخاصة بهذه الدول في مجال التجارة، وأعرب كذلك عن تطلعه لدعم الأمين العام لجامعة الدول العربية حيث يتم تقييم المرحلة الأولى، بينما يتوقف إتمام المرحلة الثانية حال وجود رغبة من الدول المانحة تجاه الاستمرار في الجزء الثاني. وأكد “سنبل”، أن جميع الدول العربية استفادت من هذه المبادرة التي ساهم في دعمها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة السويد وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى منظمات دولية من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، مضيفا أنه خلال الجزء الأول من المبادرة تم تخصيص 10 ملايين دولار، أنفقت بالكامل لحوالي 19 دولة عربية، وكانت أكبر دولة مستفيدة منها هي مصر بواقع ما يقرب من 5 ملايين دولار جميعها منح لا ترد، بينما بلغت مساهمة مصر فيها 500 ألف دولار.
وقال “سنبل”، إن المبادرة تتكون من برامج للمساعدات الفنية، وبناء القدرات، وأن المؤسسة الدولية الإسلاميةية، وبناء القدرات، وأن المؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل والتجارة هي فقط التي تقودها وتشرف على إدارتها، وعلى تنفيذ العمليات والمشاريع ولكن هناك مجلس إدارة مستقل للمبادرة كان قد حدد ثلاث سنوات للعمل بها.
وعلى الصعيد الأفريقي، نوه سنبل بمشاركة المؤسسة في المبادرات المختلفة، مثل: مد الجسور العربية الأفريقية التجارية، مشيرا إلى أن الشركاء المصريين أبدوا رغبة في تنفيذ مشروعات مشتركة مع المؤسسة في أفريقيا.
وأوضح “سنبل”، أن لقاء جمعه – خلال زيارته الحالية لمصر – بنائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد عمرو كامل، حيث تم تفعيل اتفاقية مهمة وقعت في ديسمبر الماضي بقيمة 170 مليون دولار لتنفيذ عمليات في أفريقيا.
وأكد “سنبل”، أن لقاءه مع السفير أحمد شاهين، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، كان لقاء مهما، حيث تم استعراض جوانب التعاون بين المؤسسة وبين الوكالة للاستعانة بما لديهم من خبرة في العمل مع الدول الأفريقية، بما يمثل إضافة لمبادرة مد الجسور العربية الأفريقية التي بدأتها المؤسسة في بداية عام 2017.
كما أوضح “سنبل”، أن معظم الدول الأفريقية، وخاصة دول جنوب الصحراء، مثل جامبيا والكاميرون والسنغال وبوركينا فاسو استفادت من خدمات المؤسسة في القطاعات الاستراتيجية المهمة، مثل قطاع الزراعة، بما في ذلك قطاع القطن والفول السوداني الذي يشكل موردا كبيرا.
وقال سنبل، إن تمويل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لكثير من مشاريع زراعة وتنمية تجارة القطن في القارة السمراء جعل الأفارقة يطلقون عليها اسم “بنك أفريقيا للقطن” معربا عن أمله في أن تكون زراعة القطن المصري وعودته إلى مكانته من القطاعات التي تدعمها الاتفاقية الإطارية الجديدة.
وقال إن حجم محفظة المؤسسة على مستوى العالم وصل حاليا لما يزيد على ٦٥ مليار دولار في الدول الأعضاء، وفيما يتعلق بإعلان المؤسسة أنها تدرس وضع منظومة متكاملة للتحول الرقمي تشمل اعتماد التعامل بالعملات الرقمية وخاصة “بتكوين”، والتي نظرت إليها بعض البنوك المركزية بعين الحذر، أكد أن المؤسسة حريصة على مواكبة أي تطورات تحدث، وأن هناك تطورات على مستوى التحول الرقمي الآن تجبر المؤسسات على أن تنظر في طرق جديدة للتمويل وتنفيذ المشاريع والتعامل مع العملاء، موضحا أن هذا التطور الهائل لابد أن يواكبه تطور في أسلوب العمل داخل اللهائل لابد أن يواكبه تطور في أسلوب العمل داخل المؤسسات، لذلك كان العمل على التطور فيما يتعلق بالتحول الرقمي، أو أساليب العمل مثل “بلوك تشين” الذي اصبح من افضل الطرق للتعامل.
وأضاف إنهم بشكل عام يولون اهتماما لأي موضوعات جديدة، ومن بينها تأثير تقلبات المناخ على القطاع الزراعي، حيث يتم العمل بجدية على إيجاد منتجات تمويلية صديقة للبيئة، وأن يتم توفير اعتمادات تساعد الناس على الاستثمار في كل ما هو صديق للبيئة، وأن تحظى هذه الاعتمادات بمميزات تمويلية، لكي يركز الناس على هذا الجانب.
