356. أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر والسعودية تمثلان رمانة الميزان لتحقيق الإستقرار السياسى والاقتصادي لدول المنطقة، مشيراً إلى العلاقات المتميزة التى تربط شعبا البلدين وهو الأمر الذى تدعمه القيادة السياسية في كل من مصر والسعودية.
وأشار “قابيل”، في كلمته خلال الإجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السعودي المنعقد علي هامش مؤتمر الاستثمار، إلى إن مجتمع الأعمال في كل من مصر والمملكة العربية السعودية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
كما أشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال بوجه عام في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة وكذلك الدور الهام لمجلس الأعمال المصري السعودي في بناء تعاون اقتصادي مثمر بين الجانبين. وأوضح أن الحكومة المصرية تنفذ حالياً استراتيجية اقتصادية طموحة تتضمن الاستمرار في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد.
وأكد “قابيل” على ضرورة قيام مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.
وأشاد “قابيل” بجهود التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والمملكة العربية السعودية التي انعكست بصورة إيجابية على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي سجل حوالي 2.6 مليار دولار في 2017.
وأشار إلى أن الإستثمارات السعودية في مصر تبلغ حوالي 6.1 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 11% من إجمالي الإستثمارات الأجنبية في مصر، كما أنه يمثل نحو 27% من إجمالي إستثمارات الدول العربية في مصر، والتي تبلغ 20 مليار دولار، بينما سجلت الإستثمارات المصرية في السعودية حوالي 1.1 مليار دولار، في عدد 1043 مشروعاً منها: 262 مشروعا صناعياً و 781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى.
