466. أجرت بوابة “بنوك مصر” استطلاعاً ضم 25 شخصية مصرفية واقتصادية متخصصة، يمثلون عدد كبير من المؤسسات المالية والاستثمارية العاملة بالسوق المصري، لاستطلاع آرائهم بشأن التطور المتوقع لمستقبل مؤشرات الأداء الرئيسية للاقتصاد المصري خلال عام 2018.
غلب الاتجاه المتفائل علي توقعات المشاركين في الاستطلاع الذين رجحوا ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مع انحسار معدل التضخم لأدني مستوياته تأثراً بالسياسات النقدية الانكماشية المطبقة من قبل البنك المركزي المصري.
وأظهر الاستطلاع ارتفاعاً في مستوي ثقة الخبراء المشاركين في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وقدرته علي اجتياز التحديات الحالية، والنجاح في تحقيق مستهدفاته التنموية والتشغيلية والانتاجية خلال الفترة المقبلة.
68% يتوقعون نمو الاقتصاد بين 4 : 5% بنهاية العام
توقع 68% من المشاركين في الاستطلاع أن يسجل معدل نمو الاقتصاد نحو 4: 5% خلال عام 2018، مقابل معدل نمو 4% تقريباً خلال عام 2017.
وتأتى هذه الزيادة المتوقعة في نمو الاقتصاد كنتيجة لزيادة الاستثمارات الكلية العامة والخاصة، وكذلك انتظام التنفيذ في المشروعات القومية الكبرى، فضلاً عن تعافي الطلب الاستهلاكي بشكل نسبي.
فيما توقع 28.5% من المشاركين أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد خلال العام عن 5%، تأثراً بسياسات الإصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة علي جذب حجم أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر.
بينما توقعت النسبة المتبقية (4%) أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي عن 4% خلال 2018 تأثراً بالسياسات الانكماشية الحالية والقرارات المنتظر أن تتخذها الحكومة من تحريك أسعار الوقود وترشيد منظومة الدعم بشكل عام.
وسجل الاقتصاد معدل نمو بنحو 4.2% في العام المالي 2016/2017، بينما تستهدف الحكومة أن يرتفع هذا المعدل عن 5% في العام المالي الجاري، ويصل إلى مستوي يتخطى حاجز 6% علي المدى المتوسط بنهاية العام المالي 2018/2019.
11.8 مليار دولار فائض متوقع في ميزان المدفوعات
سجل متوسط توقعات المشاركين لمستوي الفائض في ميزان المدفوعات خلال العام الجاري نحو 11.8 مليار دولار، كنتيجة لزيادة التدفقات الدولارية للدولة خلال الفترة المقبلة وخاصة من السيلدولارية للدولة خلال الفترة المقبلة وخاصة من السياحة والاستثمار الأجنبي ومتحصلات القروض.
وسجل ميزان المدفوعات فائضاً بنحو 13.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بعد اتخاذ الدولة قرار تحرير سعر الصرف، الأمر الذي ساهم في قفزة كبيرة في موارد النقد الاجنبي خاصة علي صعيد التحويلات الأجنبية واستثمارات الأجانب في أدوات الدخل الثابت، فضلاً عن تراجع الواردات المصرية بعد أن كانت تسجل نمواً بنحو 10% في المتوسط السنوي للسنوات السابقة.
92% يتوقعون استمرار “صعود الاحتياطي” وتخطيه 39.5 مليار دولار
توقع نحو 92% من المشاركين أن يستمر الاتجاه الصاعد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال العام الجاري تأثراً بزيادة المعروض من العملة الصعبة وزيادة تدفقات الدولة من النقد الأجنبي خاصة علي مستوي القروض الدولية والشرائح المقرر الحصول عليها من قرض صندوق النقد الدولي.
وتوقعوا أن يصل مستوي الاحتياطي إلى 39.5 مليار دولار خلال العام الجاري بما يشير إلى زيادة في قدرة الدولة علي سداد التزاماتها الخارجية وتحسن في مركزها المالي أمام الأطراف الخارجية.
بينما توقع 8% من المشاركين أن يظل مستوي الاحتياطي ثابتاً عند مستوي 37 مليار دولار خلال العام الجاري تأثراً بالالتزامات المالية المقرر أن تسددها الدولة لجهات خارجية خلال الفترة المقبلة، وعدم نهوض فائض ميزان المدفوعات بشكل قوي.
88% يتوقعون تراوح سعر الدولار بين 16: 18 جنيهاً
توقع 88% من المشاركين أن يتراوح سعر صرف الدولار الامريكي بين 16 : 18 جنيهاً خلال العام الجاري، مرجعين ذلك إلى استقرار الطلب علي العملة الأجنبية، مع عدم وجود زيادات مضاعفة متوقعة في المعروض منها. ورجح نسبة كبيرة من أصحاب هذا الرأي أن يدور سعر الدولار حول 17 جنيهاً خلال العام الجاري.
بينما توقع 12% من المشاركين أن يسجل سعر صرف الدولار أقل من 16 جنيهاً خلال العام الجاري تأثراً باستمرار تحسن أوضاع العرض ، مع استقرار أو تراجع في الطلب علي العملة الخضراء.
وفقد الدولار نحو 5% من قيمته علي مدار عام 2017، ومن المتوقع وفقاً لدراسة سابقة لـ “بنوك مصر” أن يسجل تراجعاً بنحو 10% خلال العام الجاري مقارنة بسعره في نهاية العام الماضي.
48% يتوقعون هبوط التضخم إلى 15olor=”#ff0000″>48% يتوقعون هبوط التضخم إلى 15: 18% بنهاية العام
توقع 48% من المشاركين هبوط معدل التضخم إلى مستوي 15: 18% بنهاية 2018، تأثراً بالسياسات الانكماشية المطبقة من البنك المركزي وأهمها رفع أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي القانوني التي تحتفظ به البنك عن ودائعها.
بينما رجح 20% من المشاركين أن يتراجع معدل التضخم لما دون مستوي 15% بنهاية العام، بينما ترى النسبة المتبقية (32%) أن يرتفع معدل التضخم عن مستوي 18% بنهاية 2018.
وكان معدل التضخم قد سجل أعلى مستوياته في يوليو 2017 متجاوزاً 35% وذلك نتيجة اجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة وانعكست علي أسعار السلع والخدمات وأهمها تحرير أسعار الصرف، وتحريك أسعار الفائدة والوقود، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.
وسجل معدل التضخم تراجعاً حاداً بنهاية 2017 ، ليغلق عند مستوي 21.9% بنهاية ديسمبر. بينما يستهدف البنك المركزي أن يصل هذا المعدل إلى 13+ 3% خلال الربع الأخير من 2018.
14.25% للإيداع و15.25% للإقتراض توقعات أسعار الفائدة بنهاية العام
سجل متوسط توقعات المشاركين في الاستطلاع لأسعار الفائدة السائدة علي الايداع والاقتراض خلال 2018 نحو 14.25% و15.25% علي التوالي، حيث توقعوا أن تتخذ لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي قرارات متتالية بتحريك أسعار الفائدة نحو الانخفاض خلال الاجتماعات المقبلة بداعي تراجع معدلات التضخم.
وسجلت أسعار الفائدة الحالية علي الإيداع والاقتراض نحو 18.75% و19.75% علي التوالي بعد تحريكها لثلاث مرات منذ نوفمبر 2017 وحتى نهاية يوليو الماضي.
