“نصر”: 6.9 مليار دولار إجمالى ما قدمته “الدولية الإسلامية” لمصر .. ونتطلع لزيادة التعاون مع “الإسلامى للتنمية”
“سنبل”: نؤمن بدور وزارة “الاستثمار” لدعم الاقتصاد المصري في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية بقيمة 3 مليار دولار لصالح حكومة جمهورية مصر العربية لدعم توفير سلع أساسية.
أوضحت “نصر” أن الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية، وتنفيذاً للشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، حيث تتضمن الاتفاقية دعم سلع أساسية لصالح مصر، كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد الغذائية وسلع أخرى، وذلك لصالح مصر.
وأشادت “نصر” بالدور الذي تلعبه المؤسسة من خلال البرامج التمويلية المختلفة التي تقدمها لمصر، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المؤسسة حتى 2017 حوالي 6.9 مليار دولار، وكان معظم التمويل للنفط الخام والمشتقات النفطية، حيث تم التركيز على متطلبات الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال السنوات المقبلة في ظل إستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك حتى 2020، والمنتظر الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أهمية استمرار المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في تقديم برامج دعم فني لمؤسسات دعم التجارة في مصر، وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
وفى هذا السياق أوضح “سنبل” أن الاتفاقية تواكب أهداف ومنطلقات أهداف المؤسسة والتي أنشئت من أجلها لتعزيز وترويج التجارة والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورغبة من المؤسسة في الإسهام الفعال في التنمية في جمهورية مصر العربية وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك.
وأضاف أننا نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، لهذا تكثف المؤسسة في الإسهام الفعال في التنمية في جمهورية مصر العربية وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك.
وأكد أن هذه الاتفاقتم من خلاله تحقيق ذلك.
وأكد أن هذه الاتفاقية في تأتى في صميم واجبات المؤسسة، وهذا ما نسعى له لبناء شراكة إستراتيجية وتقديم حلول تجارية متكاملة تصمم خصيصاً لدولنا الأعضاء لدعم الحالات الاجتماعية والاقتصادية.
