400. أكد صندوق النقد الدولي على أن معالجة عدم المساواة في توزيع الدخل ليست واجبًا أخلاقيًا فقط، وإنما هي ضرورة للحفاظ على النمو، مشيرًا إلى التراجَع الذي شهده عدم المساواة عالميًا، خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انخفض مؤشر جيني لقياس توزيع الدخل، والذي تشير فيه القيمة صفر إلى المساواة الكاملة، من 68 نقطة في 1988 إلى 62 نقطة في 2013، مما يسفر عن قوة النمو نسبيًا في كثير من الاقتصادات الصاعدة والنامية، وخاصة في الصين والهند، إلا أن عدم المساواة ازداد داخل البلدان، بما في ذلك كثير من الأقتصادات المتقدمة.
وقد أجرى الصندوق، على مدار السنوات الماضية، عدد من الدراسات حول الأثار الأقتصادية الناجمة عن عدم المساواة، وتطوير التحليل للعلاقة بين عدم المساواة والنمو، وعدم المساواة وسياسة المالية العامة. وتعهد الصندوق في 2015 بإجراء المزيد من التحليلات حول قضايا عدم المساواة، والأستناد إليها في دعم المشورة التي يقدمها للدول الأعضاء بشأن السياسات، وذلك في إطار التزام الصندوق بالمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي حددتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومعاونة البلدان في تحقيق نمو اقتصادي احتوائي قوي ومستدام.
وفي هذا السياق، قدم الصندوق خمسة طرق تساعد البلدان على تقييم سياساتها وتطويعها للظروف المتغيرة، وأولها ضبط سياسات المالية العامة، وتعبر سياسات المالية العامة للدولة عن الآليات التي تستخدمها الحكومة في إعادة توزيع الدخل بين السكان، لذا تمثل هذه السياسات عاملًا أساسيًا في معالجة قضايا عدم المساواة، وثانيًا، حماية الإنفاق الاجتماعي وزيادة فعاليته، حيث يمكن تعزيز المساعدات الاجتماعية والمساهمة في تحييد الأثار السلبية المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية التي تعتمدها الدولة عن طريق إعادة توزيع الموارد من برامج الإنفاق غير الفعالة كدعم الوقود الأحفوري إلى برامج الإنفاق الاجتماعي الفعالة كالتحويلات النقدية.
ويواصل الصندوق العمل مع البلدان الأعضاء لحماية الإنفاق الاجتماعي، وخاصة على الصحة والتعليم، كما بدأ منذ عام 2010 في وضع حد أدنى للإنفاق الاجتماعي في كل البرامج التي ينفذها في البلدان منخفضة الدخل تقريبًا. وقد وثقت الدراسة التي أجراها الصندوق في البرازيل عن عدم المساواة بين الأقاليم المساهمة الإيجابية لبرنامج المساعدات المالية للأسر (Bolsa Família) في تخفيض عدم المساواة.
ثالثًا، موازنة سياسات سفيض عدم المساواة.
ثالثًا، موازنة سياسات سوق العمل، حيث تكشف الدراسات التي أجراها خبراء الصندوق أن الفروق القائمة بين العمالة الرسمية وغير الرسمية والمجتمعات العرقية والدينية تساهم في تفاوت توزيع الدخل. وفي بولندا، دعا خبراء الصندوق إلى سياسات تدعم التحول الهيكلي في الأقاليم الشرقية الأقل تطورا للحد من التفاوتات بين الأقاليم وتشجيع النمو الاحتوائي.
ورابعًا، إدارة دورات الانتعاش والكساد للسلع الأولية، حيث يهدد انخفاض أسعار السلع الأولية بانتكاس الإنجازات التي تحققت في تخفيض عدم المساواة والفقر في بوليفيا، عقب فترة زاد فيها الإنفاق العام بتمويل من عائدات السلع الأولية التي شهدت أسعارها طفرة في الآونة الأخيرة.
وقد وضع خبراء الصندوق نموذجا لمساعدة السلطات على تحليل العوامل التي تقف وراء انخفاض عدم المساواة والفقر، وتحديد أفضل السياسات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على هذه المكاسب، مع إجراء الضبط المالي المطلوب.
وخامسًا، تشجيع الشمول المالي، حيث وجد الصندوق أن مشكلات عدم المساواة تفاقمت عقب الإصلاحات التي أجريت للقطاع المالي في كل من إثيوبيا وميانمار بسبب محدودية الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق الريفية.
