«السعيد»: التحديات الراهنة تستوجب إعادة النظر في خطة 2030
«أباظة»: الاستثمار في الأبعاد البيئية له مردود مرجوّ لتحقيق عملية التنمية
نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل لتحديث قطاعات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمالة والتشغيل باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التغيرات والتحديات الراهنة تستوجب التحديث وإعادة النظر في الوثيقة الحالية لـ”رؤية مصر 2030″، موضحة أنه لا بد من العمل على التعريف بأهداف التنمية المستدامة بالشكل الأمثل.
وقال الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل “رؤية مصر 2030″، بوزارة التخطيط، إنه سيتم فتح المجال لمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات خلال الفترة القادمة؛ لإبداء آرائهم، والوقوف على مقترحاتهم.
كما أشار “أباظة” إلى أن الوزارة أعدت التقرير التطوعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي ستقوم وزيرة التخطيط بتقديمه أمام الأمم المتحدة لشرح التحديات والفرص، التي أُتيحت بمصر لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التقرير يعد الثاني من نوعه.
وأوضح “أباظة” أن الاستثمار في الأبعاد البيئية له مردود مرجو لتحقيق عملية التنمية ليأتي من ذلك مبادرة الاقتصاد الأخضر، والذي يعد آلية لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أنه لا بد من السعي نحو التحول من أنماط التنمية التقليدية إلى أنماط أكثر استدامة لتحقيق أبعاد الرؤية.
كما أكد “أباظة” العزم على العمل على جذب الاستثمارات بشكل قوي من قبل معظم المنظمات الدولية والدول المانحة، مشيرا إلى أهمية المتابعة والحوار المستمر للتعديل والتجويد في وثيقة الرؤية، وذلك لمعالجة الفجوات الموجودة بطريقة العمل بشكل عام، مؤكدا أن الوزارة ستستمر في التواصل مع كافة القطاعات بالوزارات بعد عملية تحديث الرؤية للمتابعة.
وأشاد بما شهده من القطاعات والوزارات المُشاركة في الورشة من إيجابية وقابلية للتحول والتغيير، قائلا “لدينا الفرصة لعمل شيء إيجابي، وذلك لن يحدث إلا بالتعاون”.
