أكد البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بالحصول على موافقة مسبقة منه قبل إجراء أي تعديل على السياسة الاستثمارية لأي من صناديق الاستثمار التابعة لها .
أضاف أن ذلك يشمل الأدوات التى يستثتمر بها الصندوق أو النسب الاستثمارية المقررة لكل منها والتى قد يترتب عليها تغيير طبيعة الصندوق وذلك قبل إتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
وأوضح أن ذلك الحقاقا بالضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي بشأن تنظيم صناديق الاستثمار التابعة للبنوك واتساقا مع ما تقضى به المادة رقم 41 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 بشان إستيفاء البنوك موافقة البنك المركزي المصري على تأسيس صنادق استثمارية تابعة لها قبل الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية .
وذلك في إطار متابعة نشاط تلك الصناديق حرصا على سلامة واستقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين به ونظرا لما تلاحظ من قيام البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لبعض الصنادق القائمة لديها عما سبق الموافقة عليه من جانب البنك المركزي عند تأسيسها.