ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.68 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، ليسجل 166.45 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 164.77 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
وأظهرت البيانات تباين حركة الدين الخارجي بين القطاعات المختلفة خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ تراجعت مديونيات الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي، في حين ارتفعت ديون القطاعات الأخرى.
*تراجع ديون الحكومة والبنك المركزي*
وبحسب بيانات البنك الدولي، انخفض الدين الخارجي للحكومة المصرية إلى 82.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقابل 82.84 مليار دولار بنهاية الربع السابق.
كما تراجعت الديون الخارجية للبنك المركزي المصري إلى نحو 37 مليار دولار، مقابل 37.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.
*انخفاض ديون البنوك وارتفاع ديون القطاعات الأخرى*
وعلى مستوى القطاع المصرفي، انخفضت الديون الخارجية للبنوك إلى 23.79 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 24.75 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
في المقابل، ارتفعت الديون الخارجية للقطاعات الأخرى إلى 23.4 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 21.4 مليار دولار خلال الربع السابق، وفقًا لبيانات البنك الدولي.