ارتفعت أرصدة استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى ما يعادل 2.713 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير صادر عنه اليوم، أن استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة ارتفعت إلى 400.627 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 382.420 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
كما سجلت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 1.182 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.054 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وبلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة نحو 76.24 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ66.552 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
في المقابل، تراجعت استثمارات البنوك المتخصصة إلى 122.014 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 138.070 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية إلى نحو 6.427 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ5.752 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.