أصدر البنك المركزي المصري تعديلاً على ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري (التوثيق) داخل فروع البنوك، بما يتيح التوسع في تقديم خدمات التوثيق للعملاء، في إطار جهود البنك المركزي لتيسير حصول عملاء البنوك على الخدمات وإنجاز معاملاتهم في مكان واحد.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري، أن مجلس إدارته قرر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2026 تعديل الضوابط الصادرة بقرار مجلس الإدارة في 20 يونيو 2021، والخاصة بالمستفيدين من خدمات السجل التجاري والشهر العقاري (التوثيق) داخل فروع البنوك.
وبموجب التعديل، يجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق، على أن تكون خدمات السجل التجاري متاحة للكافة، بينما تقتصر خدمات التوثيق على عملاء البنك فقط.
كما ألزم البنك المركزي كل بنك بالحصول على موافقة مسبقة منه لتقديم هذه الخدمات، على أن يتم تقديمها من خلال الفروع التي يحددها البنك.
وأكد البنك المركزي استمرار سريان باقي بنود التعليمات السابقة دون تعديل، فيما لم يرد بشأنه نص في التعديل الجديد، مع التوجيه باتخاذ اللازم لتطبيق الضوابط المعدلة اعتباراً من تاريخه.