رفع البنك المركزي النرويجي معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50% اليوم الخميس، مشيراً إلى أنه قد يرفع معدلات الفائدة مجدداً للحد من التضخم.
وقالت إيدا فولدن باش، محافظ البنك المركزي النرويجي، في بيان: «من المرجح أن يكون من الضروري الإبقاء على معدل الفائدة مرتفعاً لفترة من الوقت، واللجنة مستعدة لرفع معدل الفائدة أكثر إذا لزم الأمر لإعادة التضخم إلى مستهدف 2% خلال فترة زمنية معقولة».
وعززت الكرونة النرويجية مكاسبها إلى 10.76 مقابل اليورو، مقارنة مع 10.79 قبل الإعلان عن القرار.
وكان البنك المركزي النرويجي قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، لكنه قال في أغسطس إن المسار المستقبلي للسياسة النقدية «سيعتمد على التطورات الاقتصادية»، ما أثار شكوكاً بشأن الخطوة التالية.
وقال البنك اليوم الخميس إن «اللجنة لا تريد تقييد الاقتصاد أكثر مما يلزم، لكنها ترى أن هناك حاجة إلى موقف نقدي أكثر تشدداً إلى حد ما لإعادة التضخم إلى مستهدفه خلال فترة زمنية معقولة».
وارتفع التضخم الأساسي في الدولة الاسكندنافية إلى 3.0% على أساس سنوي في أغسطس ، وهو مستوى يقل عن توقعات البنك المركزي البالغة 3.3% للفترة ذاتها، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف التضخم.
وقالت باش: «خلال الصيف، تراجع التضخم الأساسي وكان أقل من المتوقع، لكن توقعات التضخم على المدى الأبعد لا تبدو مختلفة بشكل جوهري».
وأضاف البنك المركزي أن المسار الجديد لمعدل الفائدة يشير إلى تباطؤ التضخم اعتباراً من العام المقبل، مع توقع انخفاضه إلى 2% بحلول عام 2029.
وتابع البنك أن الاقتصاد «من المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى حد ما، كما يُتوقع أن ترتفع البطالة المسجلة بشكل طفيف إلى مستويات أعلى قليلاً من مستويات ما قبل الجائحة».