أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، رغم تزايد المخاوف بشأن التضخم، مع دفع الحرب بين إيران وإسرائيل الأسر البريطانية إلى مواجهة أزمة جديدة في تكاليف المعيشة.
وفي ظل حالة من التقلبات في الأسواق العالمية مع تصاعد القتال في الشرق الأوسط، صوّتت لجنة السياسة النقدية بالبنك على الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 3.75%.
وكانت الأسواق المالية تتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض دون تغيير، في وقت يواجه فيه صانعو السياسة صدمة عالمية متفاقمة في أسعار الطاقة، بالتزامن مع تعرض سوق العمل المحلية لضغوط متزايدة.
وأظهرت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.1% خلال أغسطس، مقابل 2.9% في يوليو، مع دفع تصاعد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط متوسط أسعار البنزين والديزل إلى الارتفاع بنحو الربع، ما زاد الضغوط على الأسر التي تعاني بالفعل جراء سنوات من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بوتيرة سريعة.
ويستهدف بنك إنجلترا معدل تضخم يبلغ 2%.
ودفع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ عام 2023، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي رفع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو.
ومع تعرض بنك إنجلترا لضغوط لتجنب ترسخ معدلات التضخم المرتفعة في الاقتصاد البريطاني، يتوقع متداولو الأسواق المالية في لندن رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، يعقبه 3 زيادات أخرى إلى 4.75% العام المقبل.
ويأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنهام إنه مستعد لاتخاذ “قرارات صعبة” لمواجهة التضخم المرتفع والحفاظ على مسار الاقتصاد، مشيراً إلى أنه سيتخذ إجراءات بشأن تكاليف المعيشة في موازنة الشهر المقبل