أعاد بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعديل محددات منتج تمويل المصروفات الدراسية، بما يتيح للعملاء مزايا جديدة وأكثر مرونة في تدبير تكاليف التعليم، إلى جانب إتاحة إمكانية تقسيط المصروفات الجامعية، والتي لم تكن متاحة ضمن محددات المنتج سابقًا.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المنتج في صورته المعدلة يقدم ميزة رئيسية تتمثل في الجمع بين التمويل والادخار، حيث يحصل العميل على تمويل كامل للمرحلة التعليمية، على أن يتم صرف قيمة المصروفات الدراسية على دفعات سنوية، وفقًا للمصروفات الفعلية المقدمة، بينما يتم ربط باقي قيمة التمويل المخصصة للسنوات الدراسية المقبلة في وعاء ادخاري بعائد 15% سنويًا، بما يتيح لولي الأمر تحقيق عائد على المبالغ التي لم يحن موعد استخدامها بعد، لحين صرفها لسداد المصروفات الدراسية للسنوات التالية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الآلية تمنح العميل استفادة إضافية من قيمة التمويل، إذ يتم استثمار الجزء غير المستخدم في وعاء ادخاري بدلًا من بقائه دون استفادة، بما يعزز القيمة المالية التي يحصل عليها العميل طوال فترة التمويل، ويتيح له الاستفادة من العائد المتحقق على المبالغ المخصصة للمصروفات المستقبلية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن أهمية التمويل تأتي من كونه أحد الحلول التي تساعد الأسرة المصرية على مواجهة الأعباء المتزايدة لتكاليف التعليم، من خلال إتاحة التمويل اللازم للمصروفات الدراسية بصورة ميسرة، وتمكين ولي الأمر من التخطيط لالتزاماته التعليمية على مدار المرحلة الدراسية كاملة، بما يخفف الضغوط المالية المرتبطة بسداد المصروفات، ويمنح الأسرة قدرًا أكبر من الاستقرار والقدرة على الوفاء باحتياجات أبنائها التعليمية.
وفي السياق ذاته، أكد وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن التمويل يتميز أيضًا بعائد يقل بنسبة 0.5% عن العائد المطبق على التمويلات النقدية بالبنك، مع الإعفاء من المصروفات الإدارية، بما يوفر للعميل تكلفة تمويلية أكثر ملاءمة، إلى جانب إمكانية مواجهة الزيادة السنوية المحتملة في المصروفات الدراسية.
وأشار النحاس إلى أنه تم تعديل محددات المنتج لتشمل تمويل وتقسيط المصروفات الجامعية، بما يوسع نطاق الاستفادة منه ليشمل مراحل التعليم المختلفة، ويمنح أولياء الأمور أداة أكثر ملاءمة للتخطيط للمصروفات التعليمية، سواء للمدارس أو الجامعات.
ويستهدف المنتج أولياء أمور طلبة المدارس والجامعات من موظفي الحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثة المعاشات، وموظفي القطاع الخاص بالمؤسسات المكودة لدى البنك، وموظفي البنوك، وأصحاب الأوعية الادخارية لدى بنك ناصر الاجتماعي.
وأوضح النحاس أن إعادة تعديل محددات المنتج تأتي في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي على تقديم حلول مالية تستجيب لاحتياجات الأسرة المصرية، وتساعدها على إدارة التزاماتها التعليمية بصورة أكثر مرونة، مع تحقيق استفادة إضافية من الأموال المخصصة للمصروفات المستقبلية، من خلال الجمع بين التمويل والادخار في منتج واحد.