كشف البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2026 عن توقعة باقتراب المعدل السنوي للتضخم العام من المعدل المستهدف للتضخم والبالغ 7% (+ نقطتين مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027، مدعومًا بالأوضاع النقدية التقييدية على مدار الأفق الزمني للتوقعات.
وأشار التقرير أنه لا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي محاطة بدرجة مرتفعة من الضبابية جراء تطورات الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وتعكس فترات التصعيد والتهدئة المتعاقبة الطبيعة المتقلبة للصراع، وما تفرضه من حالة عدم اليقين بشأن تداعياته المحتملة على الاقتصاد الكلي.
وأعد التقرير سيناريوهات لتوقعات التضخم حيث يشير السيناريو الأساسي إلى تسارع مؤقت في المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026 ، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بما ورد في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2026، قبل أن يستأنف مساره النزولي تدريجيًا ليقترب من المعدل المستهدف للتضخم والبالغ 7٪ (+ نقطتين مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027، مدعومًا بالأوضاع النقدية التقييدية على مدار الأفق الزمني للتوقعات.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات، تم إعداد سيناريوهين بديلين، بجانب السيناريو الأساسي، يفترض أحدهما احتدام الصراع، بينما يفترض الآخر انحساره. وبناء عليه، من المتوقع أن يتراوح متوسط المعدل السنوي للتضخم العام بين 15.2% و 17.8% خلال السنة المالية 2026\ 2027، وبين 7.7% و 8.3% خلال السنة المالية 2027\2028، وفقًا لمختلف السيناريوهات المحتملة للصراع، مقارنة بمتوسط قدره 13.3٪ خلال السنة المالية 2025\ 2026.
وتم رفع توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصورة طفيفة، لتسجل 5% و4.9% خلال السنتين الماليتين 2025\2026 – 2026\2027، على الترتيب، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 4.9% و 4.8%