أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر، عن نتائج أعماله خلال النصف الأول من العام الحالي 2026، حيث سجل صافي أرباح 3.1 مليار جنيه للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 بنسبة نمو 30 % مقارنةً بـ 2.4مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت الأرباح قبل الضريبة نسبة نمو 40% لتصل إلى 4.5 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من 2025، كما ارتفع صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 34% ليحقق5.1 مليار جنيه مقارنة بـ 3.8 مليار جنيه مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي ظل احتفاظ البنك بمركز مالي قوي على مدار الأعوام السابقة، شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعاً بنسبة 10% ليصل إلى 196.7 مليار جنيه مقارنة بميزانية البنك عن العام الماضي والتي بلغت 178.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025. كما زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 15% ليصل إلى 161.6 مليار جنيه مقارنة بـ 141 مليار جنيه في نهاية 2025، وارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 7% ليصل إلى 93.5 مليار جنيه مقارنة بـ 87.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق 2025.
وتعليقاً على هذه النتائج، أكد علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر: ” لقد جاء الأداء القوي للبنك الأهلي الكويتي – مصر خلال النصف الأول من العام الحالي، ليضيف انجازاً جديداً في سجل إنجازات البنك على مدار عشر سنوات، وذلك في إطار سعينا الدؤوب لتحقيق اهداف المجموعة وتعظيم حقوق المساهمين. وسنعمل خلال الفترة المقبلة على مواصلة البناء والتطوير مستندين على رؤيتنا المستقبلية الواثقة ونهجنا المؤسسي الرصين ليبقي البنك دائماً في مصاف البنوك الرائدة في السوق المصرفي المصري”.
كما أوضح علي معرفي استمر البنك الأهلي الكويتي – مصر، في تعزيز أثره المجتمعي الإيجابي من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من مبادرات المسؤولية المجتمعية كجزء من التزام البنك منذ بدء عملياته في السوق المصري بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وقد حظيت هذه الجهود بدعم قوي من موظفي البنك من خلال مشاركتهم في البرامج التطوعية، وفي هذا السياق نؤكد التزامنا بالاستمرار في تقديم الدعم المادي والمعنوي للفئات الأكثر احتياجا من خلال هذه المبادرات لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وصولاً لمجتمع أكثر تكافلاً.
ومن جانبه، عقب خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر على المؤشرات المالية المتميزة خلال النصف الأول من عام2026 قائلاً:” أن الأداء التشغيلي القوي للبنك مكّنه من ترسيخ مركزه المالي بما يعزز قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات، مؤكداً أن الاستراتيجية التي يتبناها البنك أثبتت قدرتها على الحد من المخاطر وتحقيق نسب نمو ملحوظة على كافة مؤشرات الاداء، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي”.
وأكد خالد السلاوي، أن النظرة المستقبلية للبنك لا تزال تتسم بالتفاؤل، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بما يسهم في خلق بيئة داعمة لنمو القطاع المصرفي واستمرار دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، أشاد خالد السلاوي بالدور الريادي الذي يقوم به البنك المركزي المصري في قيادة جهود التحول الرقمي وتعزيز الابتكار المالي، بما يدعم تحقيق مستهدفات الشمول المالي ويوسع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل مختلف شرائح المجتمع. وأوضح أن البنك يواصل إطلاق المبادرات والحلول الرقمية التي تواكب التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات العملاء، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة، مشيراً إلى أن استراتيجية البنك الطموحة تهدف إلى تطوير خطط الأعمال بجميع القطاعات ووضع معايير واضحة لقياس الأداء والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجية والتوسع الجغرافي لضمان تقديم أفضل خدمة مصرفية لعملائنا.
جديراً بالذكر، حصد البنك مؤخراً ثلاث جوائز من مجلة إنترناشونال بيزنس العالمية لعام 2026، نال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، جائزة “أفضل قائد مصرفي ذو رؤية مستقبلية” ، تقديرًا لدوره في قيادة البنك نحو تحقيق نمواً مستدام، وإرساء ثقافة الابتكار والتطوير، وتعزيز الأداء المؤسسي وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية العالمية، وجائزتي “أفضل بنك في الخدمات المصرفية للشركات” و”أفضل بنك للتجزئة المصرفية” تأكيدًا على تميزه في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. وختاماً لهذه الإنجازات الاستثنائية، حصد البنك جائزة “Client Excellence Award” من Deutsche Bank تقديراً لقوة الشراكة بين البنكين خلال عام 2025. ويعكس هذا التكريم أداء البنك المتميز وجودة عملياته التشغيلية مما دعم التعاون المشترك في مجالات إدارة العلاقات وإدارة النقد وتمويل التجارة والخدمات المصرفية المؤسسية، إضافة إلى خدمات العملاء الدوليين وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.