وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المصرية باستكمال البيانات الأساسية الخاصة بالشركات والمنشآت المقترضة وغير المقترضة من واقع منظومة السجل التجاري متضمنة الرقم الموحد للسجل التجاري على قواعد بيانات الخاصة بكل بنك.
ووجه البنك المركزي، في كتاب دوري، بضرورة تحميل كافة بيانات الشركات المقترضة وغير المقترضة على قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي باستخدام الرقم الموحد للسجل التجاري، والتي تحدث شهريًا من قبل كل بنك.
كما طالب المركزي البنوك بالإقرار برقم السجل التجاري الموحد عن الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نظام شركة I-score وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي فور الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال هذة البيانات بالبنك المركزي.
وحدد البنك المركزي موعد قبل نهاية ديسمبر 2026 للانتهاء من الاجراءات السابقة بالنسبة للشركات المقترضة، فما حدد موعد قبل نهاية يونيو 2027 بالنسبة للشركات غير المقترضة
ويأتي ذلك بهدف تعزيز قاعدة بيانات الشمول المالي للشركات، بما يدعم قياس مؤشرات الشمول المالي بدقة، ويسهم في التوسع في إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية.
يذكر أن قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للأفراد، التي تم إنشاؤها منذ عام 2018 باستخدام الرقم القومي، تُستخدم في قياس نسب ومؤشرات الشمول المالي التي يتم نشرها بصورة نصف سنوية، كما تم منذ نوفمبر 2022 إنشاء قاعدة بيانات وطنية للشركات تعتمد على الرقم الموحد للسجل التجاري.