أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدء تنفيذ التزاماتها الخاصة بحجز وتوريد ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2026، وذلك اعتبارًا من جلسة التداول المنعقدة في 29 يوليو 2026.
وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن التعديلات تأتي في إطار تطبيق القانون المعدل لقانون ضريبة الدمغة، والذي ألغى ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وأعاد العمل بضريبة الدمغة، بما يستهدف تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز استقرار المعاملة الضريبية ودعم كفاءة سوق رأس المال.
ووفقًا للقانون، تُفرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من إجمالي عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بينما تُخفض إلى 0.25 في الألف على عمليات الشراء والبيع المنفذة في الجلسة نفسها، سواء للمقيمين أو غير المقيمين. كما أعفى القانون وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، إلى جانب العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق.
وأشارت الشركة إلى أنه، نظرًا لاكتمال تنفيذ تسوية يوم 2 أغسطس 2026، سيبدأ خصم ضريبة الدمغة فعليًا اعتبارًا من تسوية يوم 3 أغسطس 2026، على أن تشمل تلك التسوية خصم الضريبة المستحقة عن تعاملات جلسة 30 يوليو، إلى جانب احتساب فروق الضريبة المستحقة عن تعاملات جلستي 29 و30 يوليو وفقًا لأحكام القانون الجديد.
وأكدت “مصر للمقاصة” أنها ستقوم بإخطار شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها بحسب كل حالة، مشيرة إلى جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ التعديلات الجديدة، مع استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان التطبيق الدقيق والفعال للقانون، بما يدعم كفاءة واستقرار منظومة المقاصة والتسوية في سوق رأس المال المصري