قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، تثبيت “سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي” عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، وكذلك الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير.
ويأتي ذلك انسجاماً مع الهدف الرئيسي للبنك في المحافظة على الاستقرار النقدي وعلى جاذبية الموجودات المقومة بالدينار ومواءمة أسعار الفائدة محلياً مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
وأكدت اللجنة، في بيان اليوم، استمرار البنك المركزي بمتابعته الدقيقة لجميع المستجدات الاقتصادية والنقدية على المستويين الإقليمي والدولي وقيامه باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والمساهمة في تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني.
و أضافت أن التقييم الشامل الذي أجرته اللجنة لمجمل التطورات الاقتصادية والنقدية خلال الفترة المتاحة من العام الحالي،يظهر سلامة الأداء الاقتصادي وقوة المؤشرات النقدية في المملكة، في مقدمتها احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي ارتفعت إلى 26.1 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة بلغت 4.1 مليار دولار مقارنة مع مستواها في نهاية يونيو 2025، وهو مستوى يكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة 8.6 شهر.
كما بقي معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 2.03% خلال النصف الأول من عام 2026. وفي الوقت ذاته، يواصل القطاع المصرفي الأردني التمتع بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال، بما يعكس متانة الجهاز المصرفي وقدرته العالية على تمويل النشاط الاقتصادي.
كما ارتفعت الصادرات الأردنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بنمو نسبته 1.5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار، الأمر الذي يعكس تنافسية الصادرات الوطنية واستفادتها من التحسن في أسعار العديد من السلع المصدرة إلى الأسواق الدولية.
وكان الاقتصاد الأردني قد سجل نمواً حقيقياً بنسبة 2.9%خلال الربع الأول من العام الحالي، متجاوزا ما كان متوقعا له، مع التوقعات بأن يسجل نمواً بنسبة 2.7% للعام الحالي كاملاً.