أبقى البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد دون تغيير عند 37% يوم الخميس، تماشياً مع التوقعات، كما أبقت لجنة السياسة النقدية سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40% وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
وأفاد البنك المركزي في بيان له أن الاتجاه العام للتضخم انخفض طفيفًا في يونيو، وتشير المؤشرات إلى ارتفاع مؤقت في هذا الاتجاه خلال يوليو.
وقد بدأت أسعار الطاقة بالارتفاع مجددًا نتيجة لتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أن البيانات الحديثة تؤكد استمرار ضعف الطلب المحلي، مضيفا أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على توقعات التضخم من خلال قنوات التكلفة والنشاط الاقتصادي والتوقعات.
وأكدت اللجنة أن سياسة التضييق النقدي ستستمر حتى استقرار الأسعار. وسيعزز هذا النهج عملية خفض التضخم من خلال قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقعات.
وستحدد اللجنة سعر الفائدة بناءً على التضخم الفعلي والمتوقع واتجاهه العام لضمان التضييق المطلوب لمسار خفض التضخم المتوقع بما يتماشى مع الأهداف المرحلية، وتُتخذ قرارات السياسة النقدية على أساس كل اجتماع على حدة، مع التركيز على توقعات التضخم.
وأعلن البنك أنه في حال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم، سيتم تشديد السياسة النقدية، وأكدت اللجنة أنها لا تزال تولي اهتمامًا بالغًا لمخاطر ارتفاع التضخم.
وسيدعم البنك المركزي آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، مع استمرار رصد أوضاع السيولة عن كثب.
وتهدف اللجنة إلى تهيئة الظروف النقدية والمالية اللازمة لتحقيق هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط.