عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا مع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتناول الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك خلال 2025-2026 ، في ظل الدور المحوري الذي يضطلع به البنك باعتباره أحد الكيانات الوطنية المعنية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، وذلك اتساقًا مع التوجهات العامة للدولة ورؤية مصر 2030.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبنك، من خلال تطوير وتحديث الخدمات المالية والاجتماعية المقدمة، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا وتحسين مستويات المعيشة ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الخطة ترتكز على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تقوم على مبادىء الكفاءة والحوكمة والعدالة، وتعتمد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات مع مراعاة البعد الاجتماعي في تصميم السياسات التمويلية وبما يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات المرحلة الحالية واستشراف التحديات المستقبلية، مشيرة إلى اتباع منهج مؤسسي قائم على التخطيط المتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب تطبيق آليات واضحة لقياس الأداء، وتقييم الأثر التنموي بما يكفل حسن توظيف الموارد، وتحقيق المستهدفات المعتمدة، وتعزيز مكانة بنك ناصر الاجتماعي كأحد الركائز الأساسية لمنظومة التنمية والحماية الاجتماعية بالدولة، فضلا عن الدور المهم الذي سيؤديه بنك ناصر الاجتماعي في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
ومن جانبه أوضح وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن استراتيجية بنك ناصر الاجتماعي تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتتمثل الممكنات الأساسية في توفير التمويل،تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار،تعزيز التحول الرقمي، إنتاج البيانات وإتاحتها،تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، وتوفير منظومة قيم ثقافية مساندة، مشددا على أن البنك يعمل على توفير قواعد بيانات إلكترونية دقيقة عن الفئات الأكثر احتياجًا مثل مستفيدي تكافل وكرامة، مستفيدي الخدمات المتكاملة، ومستفيدي المساعدات، كما أن برنامج التمويل المتناهي الصغر يمثل انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج الدعم المشروط “تكافل وكرامة” لمساعداتهم في الخروج من دائرة العوز.
واستعرض النحاس مؤشرات الأداء المالي الإجمالية للبنك خلال العام المالي 2025-2026، حيث بلغت إجمالي ميزانية البنك في 30-6-2026 مبلغ 70.7 مليار جنيه، مقابل مبلغ 61.5 مليار جنيه في 30-6-2025 بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 15%، وبلغ صافي الربح خلال العام المالي 2025-2026 مبلغ 5 مليارات جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 1.42 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 38.7%.
وأشار نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إلى أن البنك قام في إطار دوره الاجتماعي بالمساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، وتحقيق الرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث بلغ المنصرف من خلال البنك ولجان الزكاة التي يشرف عليها خلال العام المالي 2025-2026 على الإعانات والمساعدات ما يقرب من 374 مليون جنيه مقابل 258 مليون جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة قدرها 47%، موضحًا أنه في إطار استراتيجية البنك وتطوير البنية المعلوماتية والرقمية لنشاط الزكاة والمساعدات، تم تحديث لوائح القروض الاجتماعية والإعانات والزكاة بما يواكب المستجدات، وجار العمل على ميكنة أعمال لجان الزكاة إحكاما للرقابة على اللجان وضبط أعمال الصرف للمستحقين والربط بين حسابات اللجان والبنك آليا