في إطار دعم جهود الدولة المصرية نحو تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي، شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، وخالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين بنك مصر ووزارة العدل، يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء بنك مصر مباشرةً داخل عدد من فروع البنك، بما يسهم في تقديم تجربة خدمية أكثر سهولة وسرعة للعملاء.
وقد وقّع البروتوكول كلٌ من هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، ومحسن درويش، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة ووزارة العدل للتيسير على المواطنين من خلال تعزيز الشراكة مع مختلف قطاعات الدولة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، وذلك لتوسيع نطاق منافذ تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال الفروع التي سيتم إتاحة الخدمة بها، بما يتيح للعملاء إنجاز إجراءات التوثيق المرتبطة بتعاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر. ومن المقرر أن يتم تقديم الخدمة تدريجيًا داخل مجموعة من فروع بنك مصر، على أن يبدأ تفعيلها بفرع التسعين بالتجمع الخامس كمرحلة أولى، يليها التوسع في باقي الفروع تباعًا وفقًا للخطة التنفيذية المتفق عليها بين الجانبين.
وصرح محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.
وأضاف أن التعاون مع بنك مصر، باعتباره أحد أكبر البنوك الوطنية ذات الانتشار الجغرافي الواسع، يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تقديم خدمات التوثيق بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يواكب جهود الدولة في مجال التحول الرقمي، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تكامل الخدمات المقدمة لعملاء البنك، حيث تتيح لهم الاستفادة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من فروع البنك، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تبسيط الإجراءات، ويقدم تجربة خدمية أكثر سهولة ومرونة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات.
وأضاف عكاشه أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام بنك مصر الراسخ بدعم رؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمي، من خلال بناء منظومة خدمية ذكية تختصر الوقت وتقدم حلولًا مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء. كما أكد أن هذا التعاون يمثل نموذجًا متميزًا للتنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، ويعكس حرص بنك مصر على توظيف شبكة فروعه الواسعة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة ترتقي بمستوى رضا العملاء، وتواكب تطلعاتهم واحتياجاتهم المتنامية.
ويحرص بنك مصر دائمًا على إطلاق المبادرات وتقديم الخدمات التي تواكب احتياجات العملاء وتلبي تطلعاتهم، كما يواصل تطوير منظومة خدماته وتعزيز الحلول المبتكرة التي توفر تجربة مصرفية أكثر كفاءة وتميزًا، بما يعزز مكانته كشريك رئيسي في دعم جهود التنمية المستدامة والتحول الرقمي في مصر.