ارتفع حجم السيولة المحلية (M2) لدى القطاع المصرفي المصري إلى 15.331 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 14.028 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 1.303 تريليون جنيه خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري.
وسجلت السيولة المحلية نحو 14.083 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، ثم ارتفعت إلى 14.287 تريليون جنيه خلال فبراير، قبل أن تقفز إلى 15.075 تريليون جنيه بنهاية مارس.
وواصلت السيولة المحلية نموها خلال أبريل لتصل إلى 15.137 تريليون جنيه، ثم سجلت 15.331 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، وهو أعلى مستوى لها خلال الفترة الواردة بالبيانات.
وفيما يتعلق بالمعروض النقدي (M1)، فقد ارتفع إلى 4.503 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
كما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.738 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة مع 1.444 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 2.765 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
في المقابل، بلغت أشباه النقود 10.828 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة مع 10.232 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.