أكد البنك الزراعي المصري استمرار دعمه للمزارعين، والعمل على تبسيط إجراءات التمويل، والاكتفاء بالمستندات الأساسية، مع مراجعة الحدود التمويلية بصورة دورية، وربط جداول السداد بمواسم نضج وحصاد المحاصيل، بما يخفف العبء عن المزارعين ويعزز استقرار النشاط الزراعي.
وثمّن البنك المقترحات التي تقدم بها اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، لتبسيط إجراءات الحصول على قروض المحاصيل، وسرعة إنهاء المعاينات والصرف، وزيادة حدود التمويل بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى جانب وضع آليات سداد مرنة تتوافق مع مواعيد الحصاد والتسويق.
ونجحت الجهود التي يقودها اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، في فتح قنوات التواصل مع البنك الزراعي المصري لبحث سبل تيسير حصول المزارعين على التمويل اللازم للمحاصيل الزراعية، في إطار توجيهات الدولة بدعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، وحرصًا على تخفيف الأعباء عن المزارعين.
وفي هذا السياق، وطبقًا لتوجيهات المحافظ، تابع أبو القاسم محمود أبو زيد، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين بمختلف مدن المحافظة.
وكان محافظ جنوب سيناء قد تقدم بعدد من المقترحات إلى البنك الزراعي المصري لتبسيط إجراءات الحصول على قروض المحاصيل، وسرعة إنهاء المعاينات والصرف، وزيادة حدود التمويل بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى جانب وضع آليات سداد مرنة تتوافق مع مواعيد الحصاد والتسويق.
وتأتي هذه التيسيرات تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وحرصًا على دعم الفلاح السيناوي وتوفير التمويل اللازم في التوقيت المناسب، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع البنك الزراعي المصري في خدمة المزارعين.
وأكدت محافظة جنوب سيناء ومديرية الزراعة استمرار العمل المشترك مع البنك الزراعي المصري لتذليل أي عقبات أمام المزارعين، انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة.