أصدر البنك المركزي المصري قرارًا جديدًا يُلزم البنوك بعدم منح تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رأس مال الشركات تحت التأسيس أو تمويل زيادات رؤوس الأموال، كما حظر استخدام التمويلات المصرفية في تمويل توزيعات الأرباح النقدية أو أسهم الإثابة.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري صادر بتاريخ 21 يونيو 2026، أن القرار يأتي تأكيدًا للضوابط المنظمة لمنح الائتمان وتعزيز الرقابة على التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي، بما يضمن توجيه التمويل للأغراض الاقتصادية والإنتاجية المتوافقة مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة.
وأشار المركزي إلى أن القرار يستند إلى ما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 24 مارس 2003، بشأن عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس أو استكمال النسبة المقررة قانونًا ةالبالغة 25% من رأس المال، وكذلك إلى الكتاب الدوري الصادر في 20 سبتمبر 2021، الذي حظر منح تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية للعاملين أو المساهمين