أشارت أحدث توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يحقق معدلات نمو قوية، متوقعا أن يتراجع النمو بشكل طفيف من 5.1% في عام 2025 إلى 4.9% في عامي 2026 و2027.
وذكر البنك الأوروبي في تقريره الخاص بالتوقعات الاقتصادية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إلى أن التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن إنتاج النفط والغاز شهد انخفاضًا خلال معظم الفصول ربع السنوية الأخيرة، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الغاز المستورد، الذي يُلبي حاليًا نحو ثلث الطلب المحلي.
كما ارتفع معدل التضخم إلى 15.2% في مارس 2026، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وفي هذا السياق، حافظ البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير عند 19.5% في أبريل 2026.
ولفت إلى بلوغ الاحتياطيات الدولية 52.8 مليار دولار في مارس الماضي، مشيرا إلى أن استمرار الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي أسهم في تعزيز الاستقرار الخارجي.
وأشار البنك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق المتوسط إلى 2.5% في عام 2026، مقارنة بـ 3.1% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.2% في عام2027.