أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، محققًا أداءً تشغيليًا قويًا مدعومًا بنمو ملحوظ في صافي الدخل من العائد والإيرادات الناتجة عن الأتعاب والعمولات، رغم استمرار التحديات الاقتصادية.
وأوضحت القوائم المالية للبنك، أن صافي أرباحه بعد الضرائب سجل نحو 3.57 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ صافي الربح قبل الضرائب نحو 5.03 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 263.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بنسبة نمو بلغت 8.86% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، كما ارتفع صافي القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء والبنوك إلى 86.4 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 7.11%.
وسجلت ودائع العملاء نحو 201.06 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بزيادة قدرها 8.25% مقارنة بنهاية العام الماضي، فيما بلغت نسبة صافي القروض إلى الودائع نحو 42.99%.
وأكد البنك استمرار تمتعِه بمستويات قوية من كفاية رأس المال، حيث سجلت النسبة 28.16%، متجاوزة بشكل ملحوظ الحد الأدنى الرقابي المقرر من قبل البنك المركزي المصري.
وعلى مستوى الربحية، حقق البنك عائدًا على متوسط الأصول على أساس سنوي بلغ 5.65%، فيما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية نحو 43.82%، بما يعكس قوة الأداء التشغيلي وقدرة البنك على تحقيق عوائد قوية للمساهمين.
وأشار البنك إلى ارتفاع إجمالي صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات إلى 6.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، بنمو 5.39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من العائد إلى 5.57 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، إلى جانب قفزة في صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 830 مليون جنيه بنمو بلغ 40%.
وفي المقابل، ارتفعت المصروفات الإدارية إلى 1.48 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 16.87% مقارنة بالربع الأول من 2025.
وأوضح البنك أنه ساهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، حيث بلغ إجمالي الضرائب المكونة خلال الفترة نحو 1.46 مليار جنيه.
وأكد بنك الإسكندرية أنه واصل تنفيذ استراتيجية تستهدف التحكم في التكاليف غير الضرورية، ما ساهم في تحقيق نسبة تكلفة إلى دخل بلغت 24.4%، بما يعزز من كفاءة التشغيل والربحية.