كشف البنك المركزي المصري، في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2026، عن توقعاته لمعدلات التضخم، حيث تشير التقديرات إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الثاني من عام 2026.
وأوضح البنك أن التضخم سيستقر عند مستوياته المرتفعة على مدار عام 2026، ليسجل متوسطاً سنوياً يتراوح بين 16.0% و17.0%، وذلك صعوداً من متوسط 14.1% المسجل في العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن هذا المسار الصعودي يعني أن التضخم سيتجاوز المستهدف الذي وضعه البنك عند 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026. وتأتي هذه المراجعة في ظل مخاطر محتملة تتعلق باستمرار الصراعات الإقليمية لفترة أطول، بالإضافة إلى تأثيرات إجراءات ضبط المالية العامة.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع المؤقت، أكد البنك المركزي تفاؤله بشأن المدى المتوسط؛ حيث يتوقع أن يبدأ التضخم في استئناف مساره النزولي مع مطلع عام 2027. ويهدف البنك إلى الوصول بمعدلات التضخم إلى النطاق الأحادي خلال النصف الثاني من عام 2027، ليتراجع المتوسط السنوي حينها إلى ما بين 12.0% و13.0%.