رفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، ليعيد تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ ما بعد جائحة كورونا، محذرًا من استمرار الضغوط التضخمية في ظل صدمة نفطية عالمية ناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
وقرر البنك خلال اجتماعه في مايو زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35%.
وجاء القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، مقارنة بانقسام ضيق (5-4) في اجتماع مارس.
جاءت الخطوة بعد ارتفاع التضخم إلى 4.6% في مارس، مدفوعًا بزيادة تكاليف الوقود، في حين ظل التضخم الأساسي أعلى من النطاق المستهدف للبنك بين 2% و3%.
وأوضح البنك، في بيان، أن ارتفاع أسعار الوقود يضيف إلى الضغوط التضخمية، وهناك مؤشرات على انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والخدمات بشكل أوسع.
وأضاف أن التضخم مرشح للبقاء فوق المستهدف لفترة من الزمن، مع استمرار المخاطر في الاتجاه الصعودي، بما في ذلك توقعات التضخم.
وكانت الأسواق قد سعرت بالفعل احتمالًا بنسبة 80% لرفع الفائدة، فيما استقر الدولار الأسترالي قرب 0.7167 دولار أمريكي، مع تحركات محدودة في عوائد السندات.
كما تراهن الأسواق على احتمال بنسبة 80% لرفع إضافي إلى 4.6% بحلول أغسطس، مع تسعير كامل تقريبًا لزيادة محتملة بحلول سبتمبر.
وقد بلغت الفائدة ذروتها عند 4.35% مطلع العام الماضي قبل أن يتم خفضها ثلاث مرات إلى 3.6%، لكن هذا النهج ارتد سلبًا في النصف الثاني من العام، مع عودة التضخم للارتفاع، وهو ما تفاقم حاليًا بفعل الحرب مع إيران والصدمة الجديدة في أسواق الطاقة.
توقع البنك أن يبلغ التضخم ذروته قرب 5%، مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1.3% بنهاية العام، بافتراض احتواء الصراع في الشرق الأوسط قريبًا.
وحذر من أن الأثر الاقتصادي سيكون أكبر بكثير في حال إغلاق مضيق هرمز لفترة ممتدة، نظرًا لأهميته الحيوية في إمدادات الطاقة العالمية.
وتراجعت ثقة المستهلكين والشركات في أستراليا، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد في حالة ركود نتيجة الحرب وارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما فقد سوق الإسكان زخمه، متأثرا بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
في المقابل، ظل سوق العمل قويا، حيث استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض تاريخيًا يبلغ 4.3%؛ ما يمنح البنك المركزي مساحة للاستمرار في تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم.